يقتضي التعدد لزمه ألف واحد ولو تكرر الإشهاد به عليه لجواز أن يكون كرر الخبر عن الأول كاخباره تعالى عن ارسال نوح وهود وابراهيم وصالح وغيرهم ولم يكن المذكور منهم في قصة غير المذكور في الأخرى ولأن الأصل براءته مما زاد على الألف وإن قيد أحدهما أي الألفين بشيء كقوله لزيد علي ألف من ثمن قرض ثم يقول له علي ألف ويطلق فيحمل المطلق عليه أي المقيد ويلزمه ألف واحد لأن الأصل براءته مما زاد عليها قال الأزجي ولو أقر بألف ثم أقام بينة أن المقر له أقر في شعبان بقبض خمسمائة وبينة أنه أقر في رمضان بقبض ثلثمائة وبينة أنه أقر في شوال بقبض مائتين لم يثبت إلا قبض خمسمائة والباقي تكرار ولو شهدت البينتان بالقبض في شعبان وفي رمضان وفي شوال ثبت الكل لأن هذه تواريخ المقبوض والأول تواريخ الاقرار وإن ادعى اثنان دارا بيد غيرهما لشركة بينهما بالسوية فأقر من هي بيده لأحدهما بنصفها فالنصف المقر به بينهما لاعترافه أن الدار لهما على الشيوع فما غصبه الغاصب فهو منهما والباقي لهما ومن قال بمرض موته المخوف هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه أي الألف ولو كذبوه أي الورثة في أنه لقطة لأن امره بالصدقة به دل على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه وهو إقرار لغير وارث فوجب امتثاله كإقراره في الصحة ومن ادعى دينا على ميت وهو جميع تركته فصدقه الورثة ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقوه في مجلس واحد فالتركة بينهما لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة بدليل القبض فيما يعتبر فيه والخيار ولحوق الزيادة بالعقد وإلا يكن تصديق الورثة للمدعي ثانيا في مجلس واحد فالتركة كلها للأول لأنهم لا يقبل إقرارهم للثاني لأنهم يقرون بحق على غيرهم لأنهم يقرون بما يقتضى مشاركة الأول في التركة وينقص حقه منها وإن أقروا أي الورثة بها أي التركة ولا دين لزيد ثم أقروا بها لعمرو فهي لزيد سواء أقروا في مجلس أو أكثر لثبوت الملك لزيد بالإقرار له بها فإقرارهم لعمرو إقرار بملك الغير ويغرمونها أي بغرم الورثة التركة أي بدلها لعمرو لأنهم فوتوها عليه بالإقرار بها لزيد وإن أقروا بها لهما أي أقر الورثة بالتركة لزيد وعمرو معا أي بلفظ واحد فالتركة بينهما