يغرمه أي بدله للمقر له لأنه فوته عليه بتصرفه فيه وإن قال لم يكن التصرف ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع أو الهبة ونحوهما قبل منه ذلك ببينة تشهد به مالم يكذبها أي البينة بأن كان أقر أنه أي المبيع أو الموهوب ونحوه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه كأن قال بعتك أو وهبتك ملكي هذا فإن وجد ذلك لم تسمع بينته لأنها تشهد بخلاف ما أقر به وعلم منه أنه إذا لم يكن له بينة لم يقبل قوله مطلقا لأن الأصل أنه إنما تصرف فيما له التصرف فيه قال الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بائع بعد البيع وقفا عليه أنه بمنزلة أن يدعي أنه ملكه الآن ومن قال قبضت منه أي فلان ألفا وديعة فتلفت فقال مقر له بل أخذت الألف ثمن مبيع لم تقبضينه لم يضمن المقر الألف ولا شيئا منه لاتفاقهما علي عدم ضمانهما وحلف على ما ينكره ويضمن المقر الألف إن قال قبضت منه ألفا وديعة فقال بل غصبا لأنه مضمون بكل حال وعكسه أي ما تقدم أعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال مقر له بل أخذت مني الألف غصبا فيحلف المقر له أنه غصبه الألف وضمنه المقر قال في شرحه لأنه أقر بفعل الدافع بقوله أعطيتني

| فصل ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو

فهو لزيد لإقراره له به ولا يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي ويغرم قيمته لعمرو أو قال غصبته منه أي من زيد وغصبه هو من عمرو فهو لزيد لأن إقراره بالغصب منه تضمن كونه له ويغرم قيمته لعمرو أو قال هذا العبد أو الثوب ونحوه لزيد لا بل لعمرو فهو لزيد لاقراره بالملك له ويغرم قيمته لعمرو ولإقراره به له وتفويت عينه عليه لاقراره به لزيد أولا أو قال ملك لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد لإقراره له باليد ويغرم قيمته لعمرو لإقراره بالملك له ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد و إن قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد لإقراره باليد له ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه انما شهد له به أشبه ما لو شهد به بمال بيد غيره وإن قال غصبته من أحدهما أو هو لأحدهما صح الاقرار لأنه يصح بالمجهول وللمجهول و