لأنه إقرار على بقية الورثة بإلحاق نسبة بهم لكن يعطي المقر له ما فضل بيد مقر وتقدم ويأتي ومن أقر بأخ في حياة أبيه أو أقر بعم في حياة جده لم يقبل لأنه يحمل عليه نسبا لا يقر به وأن أقر بأخ أو عم بعد موتهما أي أبيه وجده ومعه وارث غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل بيد مقر أو كله أي كل ما بيده إن أسقطه مقر به كأخ أقر بابن والا يكن مع مقر وارث غيره كابن أو بنت لا وارث غيرها أقرت بأخ ثبت نسبه لعدم التهمة وورث وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه نسب وارث حتى بنسب أخ وعم فصدقه المقر به وأمكن صدقه قبل اقراره لأنه غير متهم فيه كما لو أقر بحق غيره ولا يقبل إقراره بنسب وارث مع ولاء حتى بصدقه مولاه نصا لأنه اقرار يسقط به حق مولاه من ارثه فلا يقبل بلا تصديقه للتهمة ومن عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لغيره قبل اقراره عليها أي الأمة فيأخذها مقر له بها ولا يقبل اقراره على الأولاد نصا لأن الحرية حق لله تعالى وحمل القاضي المسألة علي أنه وطئ يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره ومن أقرت بنكاح على نفسها لو كانت سفيهة أو كان اقرارها بالنكاح لاثنين قبل اقرارها لان النكاح حق عليها كما لو أقرت بمال ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه كما لو أقرت بيع وليها مالها قبل رشدها فلو أقاما أي الاثنان المقر لهما بالنكاح بينتين قدم أسبقهما تاريخا فان جهل التاريخ فقول ولي أي من صدقه الولي على سبق تاريخ نكاحه فإن جهله الولي أي الأسبق فسخا أي النكاحان كما لو زوجها وليان وجهل الأسبق ولا ترجح لاحدهما بكونهما بيده لان الحر لا تثبت عليه اليد وإن أقر به أي النكاح وليها أي المرأة عليها وهي مجبرة قيل لانها لا قول لها اذن ولأنه يملك انشاء العقد فمملك لإقرار به أو لم تكن مجبرة ولكنها مقرة بالاذن قبل اقراره عليها بالنكاح نصا لأنه يملك عقد النكاح عليها بالاذن مملك الاقرار به كالوكيل ومن ادعى نكاح صغيرة بيده ولا بينة به فسخه حاكم وفرق بينهما لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه ثم إن صدقته إذا بلغت قبل تصديقها له قال في الفروع فدل على ان من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه بالفرقة دفعا لضررها وسئل