ترتفع بقول أحد كالإقرار على حق الغير ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره أي غير ملكه لم تضر به أي بإقراره كذلك أم ولد فلا تعتق بموته لاحتمال حملها به في ملك غيره إلا بقرينة تدل على حملها به في ملكه كأن ملكها صغيرة ولم تخرج عن ملكه وإن أقر رجل بأبوة صغير أو بأبوة مجنون أو أقر شخص بأب أو أقرت امرأة بزوج أو أقر مجهول نسبه بمولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثا معروفا كما لو أقر بابن وله أخ لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط عدم المسقط ويشترط للإقرار المذكور ثلاثة شروط اشار إلى الأول منها بقوله إن أمكن صدقه أي المقر بأن لا يكذبه الحس وإلا لم يقبل كإقراره بأبوة أو بنوة بمن في سنة أو أكبر منه الثاني ذكره بقوله ولم يدفع به نسبا لغيره بأن يكون المقر به مجهول النسب الثالث ذكره بقوله وصدقه أي المقر مقر به مكلف لأن له قولا صحيحا وكما لو أقر له بمال أو كان المقر به ميتا ويرثه المقر ولا يعتبر تصديق ولد مقر به مع صغر الولد أو جنونه ولو بلغ صغير وعقل مجنون وأنكر كونه ابنا لمقر لم يسمع انكاره اعتبارا بحال الإقرار ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه أي تصديق ولد بوالد سكوته إذا أقر به لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق ولا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكراره أي التصديق بالسكوت نصا ويشهد الشاهد بنسبهما بدونه أي تكرار التصديق بالسكوت ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة أي الأب والابن والزوج والمولى كإقرار جد بابن ابن أو ابن ابن بجد وكأخ يقر بأخ أو عم بابن أخ الاورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت نسبة كبنين أقروا بابن وإخوة بأخ فيثبت نسبه لانتفاء التهمة في حقهم إذ الانسان لا يقر بمن يشاركه في الميراث بلا حق ولقيام الورثة مقام الميت في ماله وديونه التي له وعليه ودعا وبه وغيرها فكذا في النسب ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت مقر فادعت زوجته أي المقر أو جاءت أخته غير توأمته فادعت البنوة لم تثبت بذلك لأنها مجرد دعوى كما لو كان حيا لاحتمال ان يكون المقر به من وطء شبهة أو نكاح فاسد وان كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب