عنها الموافق فلم يجب فيه بشيء وان أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر بأن أقر الرجل بأنها زوجته أو أقرت هي بذلك فسكت صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار أو أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه صح الإقرار وورثه لحصول الإقرار والتصديق ولا أثر لجحده قبل كالمدعي عليه بجحد ثم يقر ولا يرث جاحد ان بقي على تكذيبه لمقر حتى مات المقر للتهمة في تصديقه بعد موته وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه وجوبا من تركته لتعلقه بها كتعلق أرش جناية برقبة عبد جان فله تسليمها وبيعها فيه والوفاء من ماله أقل الأمرين من قيمتها أو الدين وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميت وإن أقر بدين علي ميت بعضهم أي الورثة بلا شهادة بالدين من الورثة أو غيرهم فا المقر عليه منه بقدر إرثه من التركة فإن ورث النصف من التركة فعليه نصف الدين وإن ورث الربع فربع الدين وهكذا كإقراره أي بعض الورثة بوصية بلا شهادة لان كل جزء من الدين أو الوصية تعلق بمثله من التركة فوجب أن يوزع عليها كما لو ثبت بالبينة وإن شهد منهم أي الورثة لرب الدين أو الوصية عدلان أو عدل وحلف معه رب الدين أو الوصية ثبت الحق لكمال نصابه كما لو شهدوا علي غير مورثهم ويقدم من ديون تعلقت بتركة ميت دين ثابت ببينة نصا فدين بإقرار ميت على ما أي دين أقر به ورثة لأن إقرارهم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم & باب ما أي اللفظ الذي يحصل به الإقرار وما اذا وصل بإقراره ما يغيره &

أي الإقرار من ادعى عليه بألف مثلا فقال في جوابه نعم أو قال أجل بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام فقد أقر وهو حرف تصديق كنعم قال الأخفش إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام ويدل عليه قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وقيل لسلمان علمكم