لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به لأنه يدخله البدل والإباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته ويثبت ذلك برجل ويمين لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال ورواه أيضا عن جابر مرفوعا وهذا الحديث يروى عن ثمانية من الصحابة عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبدالله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وعن عمارة بن حزم وقضى به علي بالعراق رواه أحمد والدار قطني ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وسواء كان المدعي مسلما أو كافرا رجلا أو أمرأه ولا يثبت المال ونحوه بشهادة امرأتين ويمين لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات وكذا لو شهد أربعة نسوة لم يقبلن ويجب تقديم الشهادة أي شهادة الرجل الواحد عليه أي اليمين لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادة ولا يشترط قول مدع في حلفه وأن شاهدي صادق في شهادته كما لو كان مع الشاهد غيره وظاهر كلامه كغيره أن الكفالة بالبدن والايصاء والوقف على غير معين لا يثبت إلا برجلين ولو نكل عنه أي اليمين من أقام شاهدا حلف مدعي عليه وسقط الحق أي انقطعت الخصومة فان نكل مدعي عليه عن اليمين حكم عليه بالنكول نصا لما تقدم عن عثمان ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جنبته وقد اسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبه غيره فلم تعد اليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها ولو كان لجماعة حق مالي بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته ولا يشاركه فيما أخذه من لم يحلف لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه ولا يحلف ورثة ناكل عن يمين بعد إقامته شاهدا به لأنه لا حق لوارثه حال حياته فان مات فلوارثه الدعوى وإقامة الشاهد ويحلف معه ويأخذ ما شهد به الشاهد القسم السادس من أقسام المشهود به داء دابة وداء موضحة ونحوهما كداء بعين فيقبل قول طبيب واحد وبيطار واحد وكحال واحد لعدم غيره في معرفته أي الداء نصا لأنه يخبر به عن اجتهاده كالقاضي يخبر عن حكمه فإن لم يتعذر بأن كان بالبلد من أهل المعرفة به أكثر من واحد يعلم ذلك فإنه