شهداء وإلا حد في ظهرك واعتبار الأربعة في الأقرار به لأنه إثبات له فاعتبروا فيه كشهود الفعل لكن لو شهد الأربعة عليه بالإقرار به فأنكر أنه صدقهم دون أربعة لم يقم عليه الحد وتقدم في حد الزنا القسم الثاني إذا دعى من عرف بغني أنه فقير لأخذ زكاة فلا بد من ثلاثة رجال يشهدون له لحديث مسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقه وتقدم في الزكاة القسم الثالث ما يوجب القود والاعسار ووطء يوجب التعزير كوطء أمة مشتركة وبهيمة ويدخل فيه وطء أمته في حيض إو إحرام أو صوم وأما وطء الرجل زوجته أو أمته المباحة إذا احتيج إلى إثباته فالظاهر أن حكمه كذلك أي يثبت برجلين لأنه لا يوجب حدا وليس مما يختص به النساء غالبا قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع وبقية الحدود كحد قذف وشرب وسرقة فلا بد من رجلين لانه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن ويثبت قود وقذف وشرب بإقرار مرة وتقدم بخلاف زنا وسرقة وقطع طريق القسم الرابع ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح ورجعة وخلع ونسب وولاء وكذا توكيل وإيصاء في غير مال فكالذي قبله أي لا بد فيه من رجلين لأنه يطلع عليه الرجال غالبا ولا يقصد به المال فلا مدخل للنساء فيه كالقصاص القسم الخامس المال وما يقصد به المال وكقض ورهن ووديعة وغصب وإجارة وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته ورق مجهول وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانة وتوكيل فيه وإيصاء فيه ووصيه به لعين ووقف عليه وبيع وأجله وخيار فيه وجناية خطأ أو عمد لا يوجب قودا بحال كجائفة أو جناية توجب مالا وفي بعضها قود كمأمومة وهاشمة ومنقلة له قود موضحة في ذلك وأخذ تفاوت الدية وكفسخ عقد معاوضة كبيع وإجارة لا عقد نكاح وكدعوى قتل كافر لأخذ سلبه وكدعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ونحوه مما يقصد به المال فيثبت المال في مأمومة وهاشمة ومنقلة لا قود الموضحة وكذا كل ما يقصد به المال برجلين ورجل وامرأتين لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وسياق الآية في الدين وألحق به سائر الأموال