يعتبر أن يشهد به اثنان كسائر ما يطلع عليه الرجال وليس بمال وإن اختلفا بأن قال أحدهما بوجود الداء والآخر بعدمه قدم قول مثبت على قول ناف لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي القسم السابع مالا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب الرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه كبرص بظهر أو بطن المرأة ورتق وقرن وعفل ونحوه وكذا جراحة وغيرها كعارية وديعة وقرض ونحوه في حمام وبرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم وروى أبو الخطاب عن ابن عمر مرفوعا يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة ولأنه في معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية والاحوط أن يشهد به اثنان لأنه أبلغ وان شهد به رجل فهو أولى بالقبول من المرأة لكماله أي لأنه أكمل من المرأة وكل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية

| فصل ومن ادعت إقرار زوجها باخوة رضاع

أي بأنه أخوها من الرضاع فانكر الزوج الاقرار به لم يقبل فيه إلا رجلان لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غاليا وان شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء أي لا قصاص ولا دية لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه فاذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا موجبة أحد شيئين وهو المذهب لم يتعين أحدهما رلا بالاختيار فلو وجبت الدية بذلك لوجب المعين بدون اختيار ومن ادعى على آخر أنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك رجلا وامرأتين أو رجلا وحلف معه ثبت قتل الثاني لأنه خطا دون الأول لأنه عمد وان شهدوا أي الرجل والمرأتان بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع للسرقة لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين والسرقة توجب المال والقطع وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر ويغرمه بنكل اي لو ادعى على آخر بسرقة مال فأنكر فالتمس يمينه فنكل