الدعوى فيها على الشهادة السادس من الموانع العصبية فلا شهادة من عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة السابع من الموانع أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ثم يعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته ولإزالة العار الذي لحقه بردها ولأن رده لفسقه حكم فلا ينتقض بقبوله ولو لم يؤدها أي الشهادة من تحملها فاسقا حتى تاب قبلت لأن العدالة ليست شرطا للتحمل ولا تهمة ولو شهد كافر أو غير مكلف أو أخرس فزال ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير مكلف أو نطق الأخرس وأعادوها أي الشهادة قبلت لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه فلا تهمة بخلاف ردها للفسق لا إن شهد لمورثه بجرح قبل برئه فردت أو شهد لمكاتبه بشيء فردت أو شهد شريك بعفو شريكه في شفعه عنها أي الشفعة فردت شهادته أو ردت شهادته لدفع ضرر عنه أو جلب نفع له أو لعداوة فبرىء مورثه من جرحه وعتق مكاتبه وعفا الشاهد عن شفعته وزال المانع من دفع ضرر وجلب نفع وعداوة ثم أعادوها فلا تقبل لأن ردها كان باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد ثان ولأنها ردت للتهمة كالرد للفسق والوجه الثاني يقبل قال في الانصاف وهو المذهب ورد في المغنى التعليل السابق بما ذكرته في الحاشية ومن شهد بحق مشترك بين من ردت شهادته له كأبيه وأجنبي ردت نصا لأنها أي الشهادة لا تتبعض في نفسها قلت وقياسه لو حكم له ولأجنبي & باب أقسام المشهود به &

من حيث عدم شهوده لاختلاف الشهود باختلاف الشهود به وهي أي أقسامه سبعة بالاستقراء أحدها الزنا وموجب حده أي اللواط فلا بد في ثبوته من أربعة رجال يشهدون به أي الزنا أو اللواط أو يشهدون بأنه أي الشهود عليه بذلك أقر به أربعا لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أربعة