أو شهد باستحقاق غيره كقوله أشهد أن زيدا يستحق بذمة عمرو كذا ذكره أي الموجب للاستحقاق لأنه قد لا يعتقده الحاكم موجبا والرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وشرب خمر ورضاع وولادة وعيوب مرئية في نحو مبيع لأنه يمكن الشهادة على ذلك قطعا فلا يرجع إلى غيره والسماع ضربان الأول سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد من بيع أو نكاح ونحوهما وإقرار بمال أوحد أو نسب أو قود أورق أو غيره وحكم حاكم وانفاذه حكم غيره فاذا سمع انسان من غيره شيئا من ذلك وعرف القائل بقينا كما ذكره في الكافي فيلزمه أي الشخص الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقينا كما في الكافي سواء وقت الحاكم الحكم بأن قال حكمت بكذا في زمن كذا أو لم يؤقته أو استشهده مشهود عليه أو لم يستشهده لئلا يمتنع ثبوت الغصب وسائر ما يتضمن العدوان فان فاعلها لا يشهد بها على نفسه أو كان الشاهد مستخفيا حين تحمله الشهادة أولا فمن عنده حق ينكره بحضرة من يشهد عليه فسمع اقراره من لا يعلم به المقر جاز أن يشهد عليه بما سمعه منه لأنه بسماعه المقر حصل له العلم بالمشهود به كما لو رآه يفعل شيئا ولم يعلم الفاعل أن أحدا رآه والثاني سماع بالاستفاضة بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به باخباره بعضهم بعضا ولا تسمع شهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالبا بدونها أي الاستفاضة كنسب إجماعا والا لاستحالت معرفته به اذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك ولا تمكن الشهادة فيه وكولادة وموت وملك مطلق إذ الولادة قد لا يباشرها إلا المرأة الواحدة والموت قد لا يباشره إلا الواحد والاثنان ممن يحضره ويتولى غسله وتكفينه والملك قد يتقادم سببه فتوقف الشهادة في ذلك على المباشرة يؤدي إلى العسر خصوصا مع طول الزمن وخرج بالمطلق كقوله ملكه بالشراء من فلان أو الارث أو الهبة فلا تكفي فيه الاستفاضة وكعتق بأن يشهد أن هذا عتيق زيد لأنه أعتقه وكولاء وولاية وعزل لأنه إنما يحضره غالبا آحاد الناس ولكن انتشاره في أهل المحلة أو القرية يغلب على الظن صحته عند الشاهد بل ربما قطع به لكثرة المخبرين ولدعاء الحاجة إليه وكنكاح عقدا ودواما وخلع وطلاق نصا فيهما لأنه مما