يشيع ويشتهر غالبا والحاجة داعية إليه وكوقف بأن يشهد أن هذا وقف ريدلا أنه أوقفه وكمصرفه أي الوقف وما اشبه ذلك قال الخرقي وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به ولأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها أشبهت النسب وكونه يمكن العلم بمشاهدة سببه لا ينافي التعذر غالبا ويجوز لأحد أن يشهد باستفاضة إلا ان سمع ما يشهد به عن عدد يقع بهم أي بخبرهم العلم لأن لفظ الاستفاضة مأخوذ من فيض الماء لكثرته قال في شرحه ويكون ذلكم العدد عدد التواتر لأنها شهادة فلا يجوز أن يشهد بها من غير علم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال شهدت بها أي الاستفاضة ففرع ذكره في الفروع والانصاف والتنقيح وفي المغنى شهادة أصحاب المسائل يعني الشهود استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة وفي الترغيب ليس فيها فرع وفي التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة خبر لاشهادة وأنها تحصل بالنساء والعبيد وذكر ابن الزاغوني ان شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة استفاضة وهي صحيحة وكذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة استفاضة وذكر القاضي أن القاضي يحكم بالتواتر ومن سمع انسانا يقر بنسب أب أو ابن ونحوهما فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به لتوافق المقر له على ذلك أو سكت المقر له جاز أن يشهد له به نصا لأن السكوت في النسب إقرار لأن من بشر بولد فسكت لحقه كما لو أقر به لأن الإقرار على الانتساب الباطل غير جائز ولأن النسب يغلب فيه الإثبات لأنه يلحق بالامكان في النكاح ولا يجوز أن يشهد بالنسب إن كذبه المقرله لبطلان الإقرار بالتكذيب وان قال المتحاسبان لمن حضرهما لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة عليهما بما جرى بينهما ولم يمنع ذلك لزوم إقامتها لأن الشاهد قد يشهد بما علمه ولا أثر لمنع المشهود عليه كمن غصب شيئا وقال لمن يراه لا تشهد علي بذلك ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف مالك من نقص وبناء وإجارة وإعارة فله الشهادة بالملك لأن تصرفه فيه على هذا الوجه