اداء الشهادة بلا طلب حاكم وبلا طلب مشهود له لم يعلم به فيه كشهادة حسبة بحق لله تعالى من غير تقدم دعوى ويجب إشهاد اثنين على نكاح لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونها وتقدم ويسن الاشهاد في كل عقد سواه من بيع وإجارة وصلح وغيره لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وحمل على الاستحباب لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ويحرم أن يشهد أحد إلا بما يعلمه لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال المفسرون هنا وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإيقان وقال ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال نعم قال مثلها فأشهد أودع رواه الخلال في جامعة والمراد العلم في أصل المدرك لا في دوامه ولذلك يشهد بالدين مع جواز دفع المدين له وبالاجارة والبيع مع جواز الاقالة ونحوها أشار إليه القرافي فمدرك العلم الذي تقع به الشهادات يكون برؤية أو سماع غالبا لجوازها أي الشهادة ببقية الحواس كالذوق واللمس قليلا كدعوى مشتر مأكول عيبه لمرارته ونحوها فتشهد البينة به فان تحمل الشهادة على من يعرفه بعينه واسمه ونسبه جاز أن يشهد عليه مع حضوره وغيبته وان جهل الشاهد حاضرا أي اسمه ونسبه وقد تحمل الشهادة عليه جاز أن يشهد عليه في حضرته فقط لمعرفته عينه نصا وان كان غائبا فلا يشهد حتى يعرف اسمه فان عرفه أي الشاهد به أي المشهود عليه من يسكن أي يطمئن الشاهد إليه ولو واحدا جاز له أن يشهد عليه ولو على امرأة لحصول المعرفة به ولا تعتبر اشارته أي الشاهد حال الشهادة إلى مشهود عليه حاضر مع ذكر نسبه ووصفه اكتفاء بهما فان لم يذكرهما أشار اليه لحصول التعيين وإن شهد شاهد باقرار بحق لم يعتبر لصحة الشهادة ذكر سببه أي الحق أو الاقرار كما لا يعتبر لصحة الشهادة بالاقرار ذكر استحقاق ماله بأن يقول أقر له بكذا وهو يستحقه عنده اكتفاء بالظاهر ولا يعتبر للشهادة بالاقرار قوله أي الشاهد أقر طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر أي ظاهر الحال لأن من سوى ذلك يحتاج إلى تقييد الشهادة بتلك الحال وان شهد شاهد بسبب يوجب الحق كتفريط في أمانة