إن كانت الصدقة التي تصدق بها عليه واجبة كالزكاة أو كانت من نذر أو كفارة أو ضيقه القدر الواجب من ضيافة فلا حنث لان ذلك حق الله تعالى فلا يسمى هبة أو أبراه من دين له عليه فلا حنث لأن الهبة تمليك عين وليس له إلا دين في ذمته أو أعارة أو وصى له فلا حنث لأن الإعارة إباحة لا تمليك والوصية تمليك بعد الموت والهبة تمليك في الحياة فهما غيران أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه فلا يحنث لأن الصدقة نوع خاص من الهبة ولا يحنث حالف على نوع بفعل نوع آخر ولذلك لم يلزم من تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الهبة والعطية أو حلف لا يتصدق فاطعم عياله لأنه لا يسمى صدقة عرفا واطلاق اسم الصدقة عليه في الخبر باعتبار ترتب الثواب عليه كالصدقة وان نذر أن يهب له أي فلان شيئا بر بالايجاب للهبة سواء قبل الموهوب له اولا كيمينه أي كما لو حلف ليهبن له فأوجب له الهبة فإنه يبر مطلقا لما تقدم

| فصل والاسم العرفي

ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالراوية حقيقة في الجمل يستسقى عليه وعرفا للمزادة و ك الظعينة حقيقة الناقة يظعن عليها وعرفا المرأة في الهودج و ك الدابة حقيقة مادب ودرج وعرفا الخيل والبغال والحمير و كالغائط حقيقة المكان المطمئن من الأرض وعرفا الخارج المستقذر و ك كالعذرة حقيقة فناء الدار وعرفا الغائط ونحوه أي ما ذكر مما غلب مجازه على حقيقته كالعيش وتتعلق اليمين فيه بالعرف دون الحقيقة لانها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس فمن حلف لا يأكل عيشا حنث بأكل خبز لأنه المعروف فيه والعيش لغة الحياة و من حلف لا يطأ امرأته أو أمته حنث بجماعها أي المحلوف عليها لانصراف اللفظ إليه عرفا وكذلك لو حلف على ترك وطء زوجته كان موليا و من حلف لا يتسرى حنث بوطء أمته مطلقا لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء قال تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا