تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصيد أحدهما اي الجارحين فالصيد لصاحبه أي الجارح القاتل له لإثباته له وإن جهل الحال فلم يعلم هل هو قتله الجارحان معا أو أحدهما دون الآخر أو علم أن احدهما قتله وحده وجهلت عينه فإن وجدا متعلقين به أي الصيد فهو بينهما أي صاحبي الجارحين نصفين لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه وإن وجد أحدهما أي الجارحين متعلقا به أي الصيد فهو لصاحبه أي الجارح المتعلق به لأن الظاهر أنه الذي قتله ويحلف من حكم له به أي بالصيد لأنه منكر لدعوى الآخر وإن وجدا أي الجارحان ناحية من الصيد المقتول وقف الأمر حتى يصطلحا لأنه لا مرجح لأحدهما على الاخر فإن خيف فساده أي الصيد نتأخر صلحهما بيع أي باعه الحاكم واصطلحا على ثمنه لتعذر القضاء به لأحدهما ويحرم عضو أبانه صائد من صيد بمحدد مما به أي المبان منه حياة معتبرة لحديث ما ابين من حي فهو ميت لا إن مات الصيد المبان منه في الحال فيحل كما لو لم يبق فيه حياة مستقرة قال أحمد إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعت من الحي ميتة إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب أما إذا كانت البينونة والموت جميعا أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت فلا بأس به الا نرى الذي يذبح ربما مكث ساعة وربما مشي حتى يموت وكما لو قده الصائد نصفين أو كان المبان من حوت ونحوه مما تحل ميتة لأن قصاراه أن يكون ميتة وميتة السمك مباحة وإن بقي المقطوع من غير الحوت ونحوه معلقا بجلده حل بحله لأنه لم يبن النوع الثاني من آلة الصيد جارح فيباح ما قتل جارح معلم مما يصيد بنابه كالفهود والكلاب أو بمخلبه من الطير لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود و الصقور وأشباههما والجارح لغة الكاسب قال الله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم ويقال فلان جارحة أهله أي كاسبهم ومكلبين من التكليب وهو الإغراء غير كلب أسود بهيم وهو ما لا بياض فيه نصا فيحرم صيده نصا لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ويقال أنه شيطان رواه مسلم و يحرم اقتناؤه وتعليمه لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله والحل لا يستفاد من المحرم لأنه علل بكونه شيطانا وما قتله الشيطان لا يباح أكله

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ٤٣٠