نكاح بعضهن فاسد وجهل وإن أسلم كافر وتحته أختان أو امرأة وعمتها ونحوه فأسلمتا معه أو في العدة إن دخل بهما أو لم تسلما وهما كتابيتان اختار منهما واحدة لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما رواه الخمسة وفي لفظ الترمذي اختر أيتها شئت ولأن المبقاة يجوز له ابتداء نكاحها فجاز له استدامته كغيرها ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزالة ولا مهر للمفارقة منها قبل الدخول لما تقدم فيما زاد عن أربع ولأن النكاح ارتفع من أصله لأنه ممنوع من ابتدائه فوجوده كعدمه وإن كانتا أي من أسلم كافر عليهما أما وبنتا وأسلمتا أو إحداهما أو كانتا كتابيتين فسد نكاحهما إن كان دخل بالأم أما الأم فلقوله تعالى وأمهات نسائكم وهذه أم زوجته فتدخل في عمومها ولأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم فاذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها من باب أولى وأما البنت فلأنها ربيبة دخل بأمها وحكاه ابن المنذر إجماعا وإلا يكن دخل بالأم فنكاحها أي الأم يفسد وحدها لتحريمها بمجرد العقد على ابنتها على التأبيد فلم يمكن اختيارها والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها فتعين النكاح فيها بخلاف الاختين

| فصل وان أسلم حر وتحته زوجات اماء أكثر من أربع فأسلمن معه

قبل الدخول بهن أو بعده أو أسلمن في العدة إن كان دخل أو خلا بهن مطلقا أي سواء أسلمن قبله أو بعده لأن العدة حيث وجبت لم تشترط المعية في الإسلام اختار منهن إن جاز نكاحهن أي الإماء إن كان عادم الطول خائف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد فيختار منهن واحدة إن كانت تعفه فإن لم تعفنه اختار من يعفه منهن إلى أربع وإلا يجر له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن فسد نكاحهن لأنهم لو كانوا جمعيا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن فكذا استدامته فإن كان زوج الإماء موسرا قبل إسلامهن فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار حيث خاف العنت اعتبارا بوقت