منهن أربعا لوجوب نفقة زوجاته عليه وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه وليس إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى ويكفي في اختيار قوله أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء لفسخ أو اخترت هذه أو اخترت هذه لإمساك ونحوه كأبقيت هذه وباعدت هذه ويحصل اختيار بوطء أو طلاق لأنهما لا يكونان إلا في زوجة و لا يحصل اختيار بظهار أو إيلاء لأنهما كما يدلان على التصرف في المنكوحة يدلان على اختيار تركها فيتعارض الاختيار وعدمه فلا يثبت واحد منهما وإن وطء الكل قبل الاختيار بالقول تعين الأول أي الأربع الموطوآت منهن أولا للامساك وما بعدهن للترك وإن طلق الكل ثلاثا أخرج منهن أربعا بقرعه فكن المختارات فيقع بهن الطلاق لأنه لا يملكه في أكثر من أربع وله نكاح البواقي بعد انقضاء عدة المخرجات بقرعة لأن الطلاق لم يقع بهن والمهر واجب لمن انفسخ نكاحها بالاختيار إن كان دخل بها لاستقراره بالدخول كالدين وإلا يكن دخل بها فلا مهر لها لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعا كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجين ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج اخته ثم يسلمان قبل الدخول ولا يصح تعليق اختيار بشرط كقوله من دخلت الدار فقد اخترتها ولا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها أي حالة الفسخ وفي المحرر لم يتقدمه اي الفسخ إسلام أربع سواها وليس فيهن أربع كتابيات لان الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيقع لأنه كتابة وإن اختار إحداهن قبل إسلامها لم يصح لأنه ليس بوقت اختيار وان فسخ نكاحها لم ينفسخ لأنه لما لم يجز الاختيار لم يجز الفسخ وإن مات من أسلم وتحته أكثر من أربع قبل اختيار أربع منهم فعلى الجميع ممن أسلم من نسائه أطول الامرين من عدة وفاة أو ثلاث قروء إن كن من يحضن لتنقضي العدة بيقين لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة وعدة المختار للوفاة أربع أشهر وعشرة أيام وعدة المفارقة ثلاثة قروء فوجب أطولهن احتياطا وتعتد حامل بوضعه وصغيرة وآيسة لوفاة لأنها أطول ويرث منه أي الميت أربع ممن أسلم عليهن وأسلمن بقرعة كما لو مات عن نسوة