اجتماع إسلامهن بإسلامه ولو أسلم معسرا فلم يسلمن حتى أيسر فليس له الاختيار لما تقدم أو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن اعتبارا بحالة الاختيار وهي حالة اجتماعهم على الإسلام وقد كانت عند اجتماع إسلامها بإسلامه أمة وإن عتقت إحداهن ثم أسلمت ثم أسلمن أي البواقي تعينت الأولى إن كانت تععفه لأن تحته حرة عند اجتماعهما على الإسلام أو عتقت واحدة من الاماء ثم أسلمن أي البواقي ثم أسلمت العتيقة تعينت إن كانت تعفه لما تقدم أو عتقت بين إسلامه وإسلامها كأن أسلم ثم عتقت ثم أسلمت ثم أسلم البواقي تعينت الأولى إن كانت تعفه وانفسخ نكاح البواقي لأنهن لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة وهي عدم الطول وخوف العنت وذلك غير موجود هنا لحصول العفة بالحرة وإن عتقت إحداهن بعد إسلامه وإسلامها لم يؤثر كما تقدم وإن أسلم حر وتحته حرة وإماء فأسلمت الحر في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت تعفه لفقد شرط نكاح الإماء إذن هذا إن لم يعتقن ثم يسلمن في العدة إن كان دخل بهن فإن وجد ذلك فهن كالحرائر فله أن يختار منهن أربعا وإن أسلمت الحرة في عدتها دون الاماء ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء وعدتهن منذ أسلم الأول فإن أسلم الاماء دون الحرة وانقضت عدتها بانت باختلاف الدين وله أن يختار من الاماء من يعفه بشرطه وليس له أن يختار من الاماء قبل انقضاء عدة الحرة لأنا لا نعلم أنها لا تسلم في عدتها وإن طلق الحرة في عدتها ثم لم تسلم فيها لم يقع الطلاق لتبين انفساخ النكاح باختلاف الدين فإن أسلمت في عدتها بان أن نكاحها كان ثابتا ووقع فيه الطلاق وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه مطلقا أو أسلمن في العدة وكان دخل أو خلا بهن ثم عتق أو لا أي أو لم يعتق اختار منهم ثنتين لأن السبب الموجب لفسخ نكاح الزائد على الثنتين قائم وهو كونهم مسلمين في حالة رقة وهذا موجود لا يزول بعتقه بعد ذلك وإن أسلم عبد وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار منهن أربعا بشرطه وهو عدم الطول وخوف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن لأنه حر إذاك يجوز له ابتداء