مدبرة لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ أي لا خيار لها إن مات سيدها قبل الدخول بها لئلا يسقط المهر لمجيء الفرقة من قبلها فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيفضي إثبات الخيار لها إلى إسقاطه فيمتنع الفسخ فيعايا بها فهذه الصورة مستثناة من كلام من أطلق من الأصحاب أن من عتقت تحت عبد لها الخيار وإذا زاد زوج العتيقة في مهرها بعد عتقها فالزيادة لها دون سيدها حرا كان لها الخيار وإذا زاد زوج العتيقة في مهرها بعد عتقها فالزيادة لها دون سيدها حرا كان زوجها أو عبدا عتق معها أو لا قال في الشرح وعلى قياس هذا لو زوجها سيدها ثم باعها فزاد زوجها في مهرها فالزيادة للثاني ولمالك زوجين بيعهما و له بيع أحدهما ولا فرقة بذلك أي بيع السيد لأنه لا أثر له في النكاح ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان إذا أراد عتقهما البداءة بالرجل لئلا يثبت لها عليه خيار فتفسخ نكاحه لحديث عائشة أنه لها غلام وجارية فتزوجا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أعتقهما فقال لها ابدائي بالرجل قبل المرأة وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك وقالت للرجل إن بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار

& باب حكم العيوب في النكاح &

أي بيان ما يثبت به الخيار منها وما لا خيار به وأقسامها أي العيوب المثبتة للخيار ثلاثة منها قسم يختص بالرجل وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذ وجد بالآخر عيبا في الجملة روي عن عمر وابنه وابن عباس لأنه يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب والعنة ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة وأما العمى والزمانة ونحوهما فلا يمنع المقصود بالنكاح وهو الوطء بخلاف الجذام والبرص والجنون فإنها توجب نفرة تمنع من قربانه بالكلية ويخاف منه التعدي إلى نفسه ونسله والمجنون يخاف منه الجناية فهو كالمانع الحسي وهو أي القسم المختص بالرجل ثلاثة أشياء أحدها كونه أي الرجل قد قطع