بعضه ولم يبق منه ما يمكن جماع به ويقبل قولها إن اختلفا في إمكان الوطء بما بقي منه وعدم إمكانه أي الوطء يضعف بالقطع والأصل عدم الوطء الشيء الثاني ذكره بقوله أو قطع خصيتاه أو رضت بيضتاه أي عرقهما حتى ينفسخ أو سلا أي بيضتاه لأن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفه وروى أبو عبيدة باسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سعد تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها قال لا قال أعلمها ثم خيرها الشيء الثالث أشار إليه بقوله أو عنينا لا يمكنه وطء ولو لكبر أو مرض لا يرجى برؤه مأخوذ من عن يعن إذا اعترض لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه أي يعترض وثبوت الخيار لامرأة العنين بعد تأجليه سنة روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وعليه فتوى فقهاء الأمصار لأنه قول من سمي من الصحابة ولا مخالف لهم ولأنه عيب يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب وأما قصة عبد الرحمن بن الزبير فلم تثبت عنته ولا طلبت المرأة ضرب المدة وقال ابن عبد البر وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة فإن علم أن عجزه عن الوطء لعارض كصغر ومرض يرجى زواله لم تضرب له المدة فإن ادعت امرأة عنة زوجها و وأقر بالعنة أو ثبتت عنته ببينة قال في المبدع فإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها أو عدما أي الإقرار والبينة فطلبت يمينه فنكل عن اليمين ولم يدع وطأ قبل دعواها أجل سنة هلالية ولو عبدا منذ ترافعه لأنه قول من سمينا من الصحابة ولأن العجز قد يكون لعنة وقد يكون لمرض فضرت له سنة لتمر به الفصول الأربعة فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة وبالعكس وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة وإن كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال فإن مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنها خلقة ولا يحتسب عليه منها أي السنة ما اعتزلته أي مدة اعتزال الزوجة له فقط لأن المنع من قبلها ولو عزل نفسه أو سافر احتسب عليه من ذلك فإن مضت السنة ولم يطأ فلها الفسخ لما تقدم وإن قال وطأتها وأنكرت وطأه وهي ثيب عنته قبل دعواء وطأها لأن الأصل عدم