وطأها فلا خيار لها رواه أحمد ولما تقدم في حديث أبي داود من قوله فإن قربك فلا خيار لك وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها ويجوز لزوجها وطؤها بعد عتقها مع عدم علمها به ولبنت تسع أو بنت دونها إذ بلغتها أي تم لها تسع سنين الخيار ولمجنونة إذا علقت الخيار لأنهما صارا على صفة لكل منهما حكم وكذا لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ فإن وطأهما زوجاهما فعلى ما سبق لا خيار لهما لإنقضاء مدة الخيار ولا خيار لبنت دون تسع ولا المجنونة لأنه لا قول لهما دون ولي مجنونة وبنت تسع أو أقل فلا خيار له لأن طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية كالقصاص فإن طلقت من عتقت تحت عبد قبله أي الفسخ وقع الطلاق لأنه من زوج عاقل يملك العصمة فنفذ كما لو لم تعتق الزوجة وبطل خيارها إن كان لطلاق بائنا لفوات محله وإن عتقت تحت عبد قبله أي الفسخ وتقع الطلاق لأنه من زوج عاقل يملك العصمة فنفذ كما لو لم تعتق الزوجة وبطل خيارها إن كان لطلاق بائنا لفوات محله وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها فلها الخيار أو عتقت الأمة تحت عبد ثم طلقها زوجها العبد طلاقا رجعيا فلها الخيار مادامت في العدة لبقاء نكاحها ولفسخها فائدة فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ وإذا نسخت بنت على ما مضى من عدتها لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق فلا يبطلها كما وطلقها طلقة أخرى وتتم عدة حرة لأنها رجعية عتقت ف عدتها فإن رضيت رجعية بالمقام تحت بعد عتقها بطل خيارها لأنها حالة يصح فيها اختيار لفسخ فصح اختيار المقام كصلب النكاح فإن لم تختر شيئا لم يسقط خيارها لأنه على التراخي وسكونها لا يدل على رضاها ومتى فسخت عتيقة نكاحها بعد دخول فمهرها لسيدها لوجوبه بالعقد وهي ملكه حالته كما لو لم تفسخ والواجب المسمى لصحة العقد و متى فسخت قبله أي الدخول فلا مهر نصا لمجيء الفرقة من قبلها كما لو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ به نكاحها ومن شرط معتقها في عتقها أن لا تفسخ نكاحها ورضيت صح ولزمها لأن العتق بشرط صحيح أو بذل بالبناء للمفعول لها أي لمن عتقت تحت عبد عوض من السيد أو غيره لتسقط حقها من فسخ ملكته بالعتق صح ذلك ولزمها نصا وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض وصرح الأصحاب بجوازه في خيار العيب ومن زوج