يحتسب بتطليقه ومن جمع في عقد بين مباحة ومجحرمة كأيم بتشديد المثناة تحت أي من لا زوج لها ومزوجة صح في الأيم لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله لم يجتمع معها فيه مثلها فصح كما لو انفردت به وفارق العقد على الأختين لأنه لا مزية لاحدهما على الأخرى وهنا قد تعينت التي بطل فيها النكاح ولها من المسمى بقسط مهر مثلها منه و من جمع في عقد بين أم وبنت صح العقد في البنت دون الأم لأنه عقد تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر فصح فيما يصح وبطل فيما يبطل إذ لو فرضنا سبق عقد الأم ثم بطلانه ثم عقد على البنت صح نكاح البنت بخلاف عكسه فاذا وقعا معا فنكاح البنت أبطل نكاح الام لأنها تصير أم زوجته ونكاح الأم لا يبطل نكاح البنت لأنها تصير ربيته من زوجة لم يدخل بها ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يمين لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك لعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدوم في ملك اليمين ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتين أمره نصا لعدم تحقق ما يبيحه فغلب الحظر كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات ولا يحرم في الجنة زيادة العدد على أربع زوجات و لا يحرم فيها الجمع بين المحارم كالمرأة وعمتها أو خالتها ونحوه وغيره لأنها ليست دار تكليف

& باب الشروط في النكاح &

أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض ومحل المعتبر منها أي الشروط في النكاح صلب العقد أي عقد النكاح وكذا لو اتفقا عليه قلبه أي قبل العقد في ظاهر المذهب قاله الشيخ تقي الدين وقاله على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود بتناول ذلك تناولا واحدا قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نصا وهي أي الشروط في النكاح قسمان أحدهما صحيح لازم للزوج فليس له فكه وهو مالا ينافي مقتضى العقد بدون إبانتها أي الزوجة فإن بانت منه