شرط لا يمنع المقصود من النكاح فلزم كشرط سيدها زيادة مهرها ومن نكح امة ثم ادعى فقد أحد الشرطين فرق بينهما وعليه المسمى بعد الدخول مطلقا ونصفه قبله إن لم يصدقه سيدها و يباح لقن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح أمة ولو كانت لابنة الحر لأن الرق قطع ولاية والده عنه وعن ماله ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ولا يرث أحدهما صاحبه فهو كالأجنبي منه حتى لو تزوجها علي حرة إن قلنا الكفاءة ليست شرطا للصحة و للعبد جمع بينهما أي الحرة والأمة في عقد واحد لأنه إذا جاز إفراد كل منهما بالعقد جاز الجمع بينهما كالأمتين و لا يباح للعبد ولا يصح منه نكاح سيدته ولو ملكت بعضه حكاه ابن المنذر إجماعا لأن احكام الملك والنكاح تتناقص إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك وروى الاثرم باسناده عن أبي الزبير عن جابر أنه سأله عن العبد ينكح سيدته فقال جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهزها عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك ويباح لأمة نكاح عبد ولو كان العبد لابنها لقطع رقها التوارث بينها وبين ابنها فهو كالأجنبي منها ولا يصح أن تتزوج أمة بسيدها لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ولا يباح لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما أي ليس للحر نكاح أمة ولده ولا للحرة نكاح عبد ولدها لما يأتي أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح وإن ملك أحد الزوجين الزوج الآخر أو بعضه بشراء أو إرث أو هبة ونحوها وانفسخ النكاح لتنافي أحكام الملك والنكاح كما تقدم قريبا أو ملك ولده الحر أي ولد أحد الزوجين الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح لأن ملك ولد أحد الزوجين كملك أصله في إسقاط الحد فكان كملكه في إسقاط النكاح أو ملك مكاتبه أي مكاتب أحد الزوجين أو ملك مكاتب ولده أي ولد أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملك بعضه أي بعض الزوج الآخر انفسخ النكاح لما سبق فلو بعثت إليه زوجته حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقه زوجتي فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها وهذا الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق فلو اعتقته ثم تزوجها لم