انفكت الشروط لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به ويسن وفاؤه أي الزوج به أي الشرط ومال الشيخ إلى وجوب الوفاء كاشتراط المرأة أو وليها على زوجها زيادة مهر قدرا معينا وكذا لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة وتكون من المهر أو اشتراط كون مهرها من نقد معين فيتعين كثمن مبيع أو اشتراطها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لايتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا يفرق بينها وبين وبين أبويها ولا يفرق بينهما وبين أولادها أو أن ترضع ولدها الصغير أو أن يطلق ضرتها أو أن يبيع أمته لأن لها فيه قصدا صحيحا ويروي صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ويؤيده حديث إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج متفق عليه وحديث المسلمون على شروطهم وهو قول من سمى من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم وروى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم اراد نقلها فتخاصموا إلى عمر فقال عمر لها شرطها فقال الرجل إذن يطلقننا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط وأما حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع لما تقدم من الدليل على مشروعيته وعلى من نفاها الدليل وقولهم إنه يحرم الحلال ليس مسلما وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف لها به خيار الفسخ وقولهم ليس من مصلحة العقد ممنوع فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد فهو من مصلحة العقد كاشتراط الرهن والضمين في البيع ويصح جمع بين شرطين هنا بخلاف البيع كما أوضحته في الحاشية عن ابن نصر الله فإن لم يف زوج لها بما شرطته فلها الفسخ لما تقدم من قول عمر مقاطع الحقوقي عند الشروط ولم يلتفت إلى قول الزوج إذن يطلقنا وكالبيع على التراخي لأنه لدفع ضرر أشبه خيار القصاص بفعله أي الزوج ما شرطت عليه الزوجة أن لا يفعله كالتزويج والتسري والسفر بها و لا فسخ لها بعزمه على الفعل قبله لعدم تحقق المخالفة ولا يسقط ملكها الفسخ لعدم وفائه بما اشترطته إلا