باخراج لها أو لبعضها عن ملكه ولو ببيع للحاجة إلى التفريق أو هبة مقبوضة لغير ولده أو تزويج بعد استبراء ليعلم أنها ليست حاملا منه ولا يكفي في حل الأخرى مجرد تحريم الموطوءة لأنه مجرد يمين مكفرة ولو حرمها إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة فهو كالحيض والنفاس والاحرام والصيام أو أي ولا يكفي لحل الأخرى كتابة الموطوءة لأنه سبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرها أو رهن لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ولهذا يحل له وطؤها باذنه ولأنه يقدر على فكها متى شاء أو بيعها بشرط خيار له أي البائع فلا يكيفيه لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع وظاهره أنه يكيفيه إن كان الخيار لمشتر وحده فلو خالف ووطئ الأخرى قبل إخراج الموطوءة أولا أو بعضها عن ملكه لزمه أن يمسك عنهما أي الموطوءة أولا والموطوءة ثانيا حتى يحرم إحداهما بإخراج لها أو لبعضها عن ملكه كما تقدم لأن الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه أختها كما لو وطأها ابتداء وحديث إن الحرام لا يحرم الحلال غير صحيح ذكره في الشرح وشرحه ويرد عليه إذا وطء الأولى وطأ محرما كفى حيض ونحوه فان عادت الأولى لملكه ولو كان عودها قبل وطء الباقية في ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه كما لو لم يخرجها عن ملكه قال المحب ابن نصر الله إن لم يجب استبراء كما لو كان زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول فإن وجب استبراء لم يلزم ترك الباقية فيه أي في زمن الاستبراء قال المنقح وهو أي قول ابن نصر الله حسن لأنها محرمة عليه زمن الاستبراء ومثل ذلك لو عادت إليه معتدة لم يلزمه ترك الباقية حتى تنقضي عدة العائدة ذكره في شرحه وقد ذكرت ما فيه في شرح الاقناع ومن تزوج أخت سريته ولو بعد اعتاقها زمن اسبرائها لم يصح النكاح لأنه عقد تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطئ ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها لأنه يكون للوطء وغيره بخلاف النكاح ولهذا صح شراء الأختين في عقد وشراء من تحرم برضاع أو غيره وله أي المستبرئ نكاح أربع سواها أي سوى أخت سريته ونحوها لان تحريم نحو أختها لمعنى لا يوجد في غيرها وإن تزوجها أي نحو أخت سريته بعد تحريم السرية بنحو