بيع وبعد استبرائها ثم رجعت إليه السرية بنحو بيع فالنكاح بحاله لا ينفسخ بذلك لصحته وقوته ولا تحل له السرية حتى تبين الزوجة وتنقضي عدتها وكذا لا يحل له وطء الزوجة حتى يحرم السرية كما تقدم ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها ونحوهما ويحرم عليه وطؤها أي أخت موطوءته بشبهة أو زنا وعمتها ونحوها ان كانت زوجة أو أمة له ويحرم عليه أن يزيد على ثلاث غيرها أي الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد فان كان معه ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة موطوءة بشبهة أو زنا أو وطء أي لو كان له أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا لئلا يجمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها كمعتدة من نكاح الا من واطئ لها بشبهة فيحل له أن يتزوجها لأن منعها من النكاح لا فضائه إلى اختلاط المياه واشتباه الانساب وهو مأمون هنا لأن النسب كما يلحق في النكاح الصحيح يلحق في وطء الشبهة أشبه مالو نكح معتدته من طلاق ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة لواطئ كغيره ان لزمتها عدة من غيره أي الواطئ بشبهة حتى تنقضي العدتان كما في المحرر وغيره قال ابن نصر الله والقياس ان له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه وصاحب المغني أشار إليه وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات لأنه صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقال نوفل ابن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن رواه الشافعي في مسنده فإذا منع استدامة ما زاد على أربع فالابتداء أولى وقوله تعالى 8 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أريد به التخيير بين اثنين وثلاث وأربع كما قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة ولو أراده لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى ومن قال خلاف ذلك فقد جهل اللغة العربية الا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء تكرمة له من الله تعالى ومات عن تسع وفسخ تحريم المنع وهو قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء