كالمعتدة من خلع أو طلاق ثلاث أو على عوض وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة ولو مبانة فان جهل أسبق العقدين فنسخا أي فسخهما الحاكم إن أم يطلقهما لبطلان النكاح في إحداهما وتحريمها عليه ولا تعرف المحللة له فقد اشتبهتها عليه ونكاح أحداهما صحيح ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما قال في الشرح وإن أحب أن يفارق أحداهما ثم يجدد عقد الأخرى وبمسكها فلا بأس وسواء فعل ذلك بقرعة أو غيرها ولإحداهما أي إحدى من يحرم الجمع بينهما إذا عقد عليهما في زمنين وجهل أسبقهما وطلقهما أو فسخ نكاحها قبل الدخول نصف مهرها بقرعة بين المرأتين فتأخذه من تخرج لها القرعة وله العقد على إحداهما في الحال إذن وإن أصاب إحداهما أقرع بينهما فان خرجت المصابة فلها ما سمي لها ولا شيء للأخرى وإن وقعت لغير المصابة فلها نصف ما سمي وللمصابة مهر مثلها بما استحل من فرجها وله نكاح المصابة في الحال لا الأخرى حتى تنقضي عدة المصابة وإن أصابهما فلاحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقترعان عليهما ولا ينكح إحداهما حتى تنقضي عدة الأخرى ومن ملك أخت زوجته أو ملك عمتها أو ملك خالتها صح ملكه لها لأنه يراد للاستمتاع وغيره ولذلك صح شراؤه أخته من رضاع وحرم أن يطأها أي التي ملكها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما وذلك لا يحل لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ومن ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو خالتها معا ولو في عقد واحد صح العقد قال في الشرح ولا نعلم خلافا في ذلك انتهى وكذا لو اشترى جارية ووطأها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها كشراء المعتدة من غيره والمزوجة مع أنهما لا يحلان له وله وطء أيهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو ملك إحداهما وحدها وتحرم به أي بوطء إحداهما الأخرى نصا ودواعي الوطء كالوطء لعموم قوله تعالى 8 وأن تجمعوا بين الأختين فإنه يعم الوطء والعقد جميعا كسائر المذكورات في الآية ويحرم وطؤهن والعقد عليهن ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجه حتى يحرم الموطوءة منهما