المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه وفي رواية أبي داود ولا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ولما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب وافضاء ذلك لقطيعة الرحم المحرم وعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم مخصوص بما ذكر من الحديث الصحيح ويحرم الجمع بين خالتين كأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا فالمولودتان كل منهما خالة الآخر لأب أو بين عمتين بأن يتزوج كل من رجلين أم الآخر ولدتا له بنتا فكل من المولودتين عمة الأخرى لأم فيحرم الجمع بينهما أو بين عمة وخالة كان يتزوج رجل امرأة وابنة أمها وتلد كل منهما بنتا فبنت الابن خالة بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الابن فيحرم الجمع بينهما أو بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه أي الذكر لها أي الأنثى لقرابة أو رضاع لأن المعنى الذي لأجله حرم الجمع إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر والحق بالقرابة الرضاع لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد لأنه لو كانت إحداهما ذكرا حلت له الأخرى والشخص في المثال خال وعم لولدهما ولو كان لكل من رجلين بنت ووطئا أمة لهما فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره ابن عقيل ولا يحرم الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد واحد لأنه وأن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرت ذكرا لم يكن تحريمها إلا للمصاهرة لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع فمن تزوج أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو خالتها في عقدين واحد أو في عقد معا في وقت واحد بطلا أي العقدان لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما وكذا لو تزوج خمس زوجات في عقد واحد وإن تزوجهما في عقدين في زمنين يبطل عقد متأخر لأن الجمع حصل به فقط أي دون الأول لأنه لا جمع فيه كعقد واقع على نحو أخت في عدة الأخت الأخرى ولو كانت الأخت الأخرى بائنا