بينهم كذلك صح التزويج من كل واحد منهم لوجود سبب الولاية في كل منهم والأولى تقديم أفضل المستويين في الدرجة علما ودينا ليزوج فإن استووا في الفضل فأسن لأنه عليه الصلاة والسلام لما تقدم اليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي قدم الأكبر فتقدم حويصة ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ فإن تشاحوا أي الأولياء المستوون في الدرجة فطلب كل منهم أن يزوج أقرع بينهم لتساويهم في الحق وتعذر الجمع بينهم فإن سبق غير من قرع أي خرجت له القرعة فزوج وقد أذنت لهم أي لكل واحد منهم صح التزويج لصدوره من ولي كامل الولاية بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية وإلا تأذن لهم بل لبعضهم تعين من أذنت له فيزوجها دون غيره إن لم يكونوا مجبرين كأوصياء بكر جعل أبوها لكل منهم أن ينفرد به فأيهم عقده صح ومن ألحقت بأكثر من أب لم يصح تزويجها الا منهم كالأمة المشتركة وإن زوج وليان استويا درجة موليتهما لاثنين كأن زوجها أحدهما لزيد والآخر لعمرو وجهل السبق مطلقا بأن لم يعلم هل وقعا معا أو واحدا بعد آخر فسخهما حاكم أو علم سابق منهما ثم نسي السابق منهما فسخهما حاكم أو علم السبق لأحد العقدين على الآخر وجهل السابق منهما فسخهما حاكم نصا لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به ولا مرجع لأحدهما على الآخر وإن طلقا لم يحتج إلى الفسخ فإن عقد عليها أحدهما بعد لم ينقص بهذا الطلاق عدده لأنه لم يتعين وقوع الطلاق به وإن أقرت بسبق لأحدهما لم يقبل نصا فإن علم وقوعهما أي العقدين معا في وقت واحد بطلا أي فهما باطلان من أصلهما لا يحتاجان إلى فسخ ولا توارث فيهما ولها أي التي زوجها ولياها لاثنين ولم يعلم السابق بعينه في غير هذه الصورة وهي ما إذا علم وقوعهما معا نصف المهر على أحدهما بقرعة بين الزوجين فمن خرجت عليه القرعة أخذت منه نصف المسمى لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر وأما إذا علم وقوعهما معا فلا شيء لها عليهما وإن ماتت في غير الأخيرة قبل فسخ الحاكم نكاحهما فلأحدهما نصف ميراثها ان لم يكن لها ولد