تزويجها من أبيه وابنه ونحوهما ويصح توكيله مقيدا كزوج زيدا أو زوج هذا فلا يزوج من غيره وإن قال ولي لوكيله زوج من وكيل خاطب بنتي زيد أو من أحد وكيليه أو قال خاطب لوكيله في قبول النكاح اقبل النكاح من وكيله أي وكيل ولي المخطوبة زيد أو قال خاطب لوكيله اقبل من أحد وكيليه وأبهم وله وكيلان زيد وعمرو فزوج وكيل ولي من وكيل زوج عمرو في الأوليين لم يصح أو قبل وكيل زوج النكاح من وكيله أي الولي عمرو في الأخيرتين لم يصح النكاح للمخالفة فيما إذا قال من وكيله زيد وللابهام فيما إذا قال من أحد وكيليه ويشترط لنكاح فيه توكيل في قبول قول ولي لوكيل زوج أو قول وكيله أي الولي لوكيل زوج زوجت فلانة بنت فلان فلانا ويصفه بما يتميز به أو زوجت فلانة بنت فلان لفلان ابن فلان أو يقول ولي أو وكيله زوجت موكلك فلانا فلانة بنت فلان ولا يقول زوجتكها ونحوه ويشترط قول وكيل زوج قبلتله أي النكاح لموكلي فلان أو قبلته لفلان بن فلان فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح ووصى ولي أب أو غيره كأخ وعم لغير أم في إيجاب نكاح وقبوله بمنزلته أي الموصي إذا نص الموصى له أي الموصي عليه أي النكاح فتسفاد ولاية النكاح بالوصية لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته فإن لم ينص له على النكاح بل وصاه على أولاده الصغار ينظر في أمرهم لم يملك بذلك تزويج أحد منهم وإن قال وصيت إليك أن تزوجهن من شئت ملك التزويج فيجبر وصي من يجبره موص لو كان حيا من ذكر وأنثى لقيامة مقامه سواء عين له الزوج أم لا لأن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق ولا خيار لمن زوجه وصي صغيرا من ذكر وأنثى ببلوغ لقيام الوصي مقام الموصى فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل

| فصل وإن استوى وليان فأكثر

لامرأة في درجة كاخوة كلهم لأبوين أو لأب أو بني أخوة كذلك أو أعمام أو