بقرعة فيأخذه من خرجت القرعة له بلا يمين لأنه يقول لا أعرف الحال وان مات الزوجان أي العاقدان على امرأة وجهل السابق منهما فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر لأنها أقرت ببطلان نكاحه لتأخره وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق لتضمنه صحة نكاحه فإن كان ادعى ذلك أي السبق أيضا قبل موته دفع اليها ارثها منه وإلا يكن المدعي ذلك قبل موته فلا يدفع إليها شيء ان أنكر ورثته سبقه ولها تحليفهم أنهم لا يعلمون أنه السابق فإن نكلوا قضى عليهم وان لم تكن المرأة أقرت بسبق من أحدهما ورثت من أحدهما بقرعة بأن يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه وروى حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته وإن مات الزوج فهي التي ترثه ومن زوج عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع قاله في شرحه لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن أو زوج ابنه الصغير ونحوه بنت أخيه جاز أن يتولى طرفي العقد أو زوج وصى في النكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه كما لو زوج ابنه بصغيرة هو وصي عليها صح أن يتولى طرفي العقد وكذا ولي امرأة تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أذنت له بنت عمه أو عتيقته أو من لا ولي لها في تزويجها فيصح أن يتولى طرفي العقد لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير أو وكل زوج وليا لمخطوبته أن يقبل له النكاح من نفسه فيجوز للولي طرفي العقد وعكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه فيجوز للزوج أن يتولى طرفي العقد أو وكلا أي الزوج والولي رجلا واحدا بأن وكله الولي في الايجاب والزوج في القبول فله أن يتولى طرفي العقد لهما ونحوه أي ما تقدم كأن أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته أو نحو النكاح من العقود كالبيع والإجارة فيجوز فيهما تولي طرفي العقد إذا وكل أحد العاقدين الآخر أو وكل واحدا ولا يشترط في تولي طرفي العقد الجمع بين