بالبيع وغيره التزويج أولى ولو كان السيد فاسقا لأنه يتصرف في ماله أو كان مكاتبا إن أذنه سيده في تزويج إمائه وشرط في ولي سبعة شرط أحدها ذكورية لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى والثاني عقل فلا ولاية لمجنون مطبق فإن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو إحرام انتظر ولا ينعزل وكيله بطريان ذلك والثالث بلوغ لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تنفيذ تصرف في حق غيره وغير المكلف مولى عليه لقصور نظره فلا تثبت له ولاية كالمرأة قال أحمد لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر والرابع كمال حرية لأن العبد المبعض لا يستقلان بولاية على أنفسهما فأولى على غيرهما إلا مكاتبا بزوج أمته فيصح وتقدم والخامس اتفاق دين الولي والمولي عليها فلا ولاية لكافر على مسلمة وكذا عكسه ولا نصراني على مجوسية ونحوه لأنه لا ثورات بينهما بالنسب إلا أم ولد لكافر أسلمت فيزوجها لمسلم لأنها مملوكته ولأنه عقد عليها فعليه كإجارتها ولا أمة كافرة لمسلم فله أن يزوجها لكافر لما تقدم وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولي سيدتها على ما سبق وإلا السلطان فيزوج من لا ولي لها من الكوافر لعموم ولايته على أهل دار الاسلام وهذه من أهل الدار فتثبت له الولاية عليها كالمسلمة والسادس عدالة نصا لقول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد قال أحمد أصبح شيء في هذا قول ابن عباس يعني قد روي عن ابن عباس مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما وامرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل وروى البرقاني باسناده عن جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال ولو كانت العدالة ظاهرة فيكفي مستور الحال كولاية المال إلا في سلطان فلا يشترط في تزويجه بالولاية العامة للعدالة الحاجة وإلا في سيد أمة لأنه يتصرف في ملكه كما لو أجرها والسابع رشد لما تقدم عن ابن عباس وهو أي الرشد هنا معرفة الكفؤ ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه وعلم مما سبق أنه لا يشترط كون الولي بصيرا ولا كونه متكلما إذا فهمت إشارته لقيامها مقام