الأخ لأبوين كالميراث وكاستحقاق الميراث بالولاء فابن أخ لأبوين فابن أخ لأب وإن سفلا أي ابن الأخ لأبوين أو لأب ويقدم منهم الأقرب فالأقرب فعم لأبوين فعم لأب ثم بنوهما أي العمين لأبوين ولأب كذلك أي وإن سفلوا يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب ثم اقرب عصبة نسب كعم الأب ثم بنيه ثم عم الجد ثم بنيه كذلك وان علوا كالارث أي ترتيب الولاية بعد اخوة على ترتيب الميراث بالتعصيب فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية فلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وان نزلت درجتهم وأولى ولد كل أب أقربهم إليه لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومظنتها القرابة فأقربهم أشفقهم ولا ولاية لغير العصبات كالأخ لأم وعم لأم وبنيه والخال وأبي الأم ونحوهم نصا لقول علي إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى يعني إذا أدركن رواه أبو عبيد في الغريب ولأن من ليس من عصبتها شبيه بالأجنبي منها ثم يلي نكاح حرة عند عدم عصبتها من النسب المولى المنعم أي المعتق لانه يرثها ويعقل عنها فكان له تزويجها وقدم عليه عصبة النسب كما قدموا عليه في الإرث ثم عصبته أي المولى المعتق بعده الأقرب منهم فالأقرب كالميراث ثم مولى المولي ثم عصباته كذلك أبدا ثم عند عدم عصبة النسب والولاء يلي نكاح حرة السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه قال أحمد والقاضي أحب إلي من الامير في هذا ولو من بغاة إذا استولوا على بلد فيجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى إمام وقاضيه قال الشيخ تقي الدين تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا فإن أباه حاكم لا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه فإن عدم الكل أي عصبة النسب والولاء والسلطان ونائبه من المحل الذي به الحرة زوجها ذو سلطان في مكانها كعضل أوليائها مع عدم إمام ونائبه في مكانه والعضل الامتناع من تزويجها يقال داء عضال إذا أعيا الطبيب دواؤه وامتنع عليه فإن تعذر ذو سلطان في مكانها وكلت عدلا في ذلك المكان يزوجها قال أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض لأن اشتراط الولي في هذا الحال يمنع النكاح بالكلية وولى أمة ولو كانت الأمة آبقة سيدها لأنه مالكها له التصرف في رقبتها