نطقه في جميع العقود فإن كان الأقرب من أولياء الحرة طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا أو اتصف الأقرب بصفات الولاية لكن عضل بأن منعها كفؤا رضيته ورغب فيها بما صح مهرا أي ولو كان دون مهر المثل لرضاها به حينئذ ويفسق الولي به أي العضل إن تكرر منه أو غاب الأقرب غيبة منقطعة وهي أي الغيبة المنقطعة مالا تقطع إلا بكلفة ومشقة قال في الإقناع وتكون فوق مسافة القصر أو جعل مكانه أي الأقرب أو تعذرت مراجعته أي الأقرب بأسر أو حبس ونحوهما زوج امرأة حرة أبعد أوليائها أي من يلي الأقرب المذكور في الولاية أما فيما إذا كان الأقرب طفلا أو كافرا وهي مسلمة أو فاسقا أو عبدا فلعدم ثبوت الولاية للأقرب مع اتصافه بما ذكر فوجوده كعدمه وأما مع عضل الأقرب أو غيبته الغيبة المذكورة أو تعذر مراجعته فلتعذر التزويج من جهته أشبه ما لو جن فإن عضلوا كلهم زوجها الحاكم وزوج أمة غاب سيدها أو تعذرت مراجعته بنحو أسر حاكم لأن له النظر في مال الغائب ومحوه وإن زوج امرأة حاكم مع وجود وليها لم يصح أو زوجها ولي أبعد بلا عذر للأقرب إليها منه لم يصح النكاح إذ لا ولاية للحاكم الأبعد مع من هو أحق منهما أشبها الأجنبي فلو كان الأقرب عند تزويج الحاكم والأبعد لا يعلم أنه عصبة ثم علم بعد العقد لم يعد أو كان المعهود عدم أهلية الأقرب لصغر ونحوه ولم يعلم أنه صار أهلا ببلوغه ونحوه ثم علم بعد العقد لم يعد أو كان الأقرب مجنونا مثلا ولم يعلم عند التزويج أنه عاد أهلا فزوج بعد مناف كالجنون ثم علم أنه عاد أهلا بعد تزويجها لم يعد العقد أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد وليها عليها لم يعد العقد استصحابا للأصل في جميع هذه الصور ويلي كتابي نكاح موليته كبنته وأخته الكتابية لقوله تعالى 8 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض حتى في تزويجها من مسلم لأنه وليها فصح أن يزوجها منه كما لو زوجها من كافر ويباشره أي النكاح لأنه وليها أشبه ما لو زوجها من كافر ويشترط فيه أي في كافر يزوج موليته الكافرة شروط الولي المسلم من الذكورية والتكليف وغيرهما