وبقية العصبات والحاكم تزويج بنت تسع فأكثر بإدنها نصا لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره رواه أحمد فدل على أن اليتيمة تزوج بإذنها وإن لها إذنا صحيحا وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعا بالا تفلق فوجب حمله على من بلغت تسعا جمعا بين الأخبار وهو أي إذنها معتبر كما تقدم بيانه ولا يزوج غير أب ووصيه من دونها أي تسع سنين بحال من الأحوال لأنه لا إذن لها وغير الأب ووصيه لا إجبار له وإذن ثيب بوطء في قبل ولو كان وطأها زنا أو مع عود بكارة بعد وطأها الكلام لحديث الثيب تعرب عن نفسها ولمفهوم حديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها أن تسكت لأنه لما قسم النساء قسمين وجعل السكوت إذنا لأحدهما وجب أن يكون الآخر بخلافه واذن بكر ولو وطأت في دبر الصمات لحديث عائشة قلت يا رسول الله البكر تستحي قال رضاها صماتها متفق عليه ولو ضحكت أو بكت كان اذنا لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة فان بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان ذلك إذنا منها كالصمات والبكاء يدل على فرط الحياء الكراهة ولو كرهت لامتنعت فانها لا تستحي من الامتناع ونطقها أي البكر بالإذن أبلغ من صماتها لأنه الأصل في الإذن واكتفى عنه بصمات البكر لاستحيائها ويعتبر في استئذان من يشترط استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة منها به بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه ولا يعتبر تسمية المهر ومن زالت بكارتها بغير وطء كاصبع أو وثبة فكبكر في الإذن فإذنها صماتها لان حياءها لا يزول بذلك ويجبر سيد عبدا صغيرا أو أو مجنون كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته ويجبر سيد أمة مطلقا أي كبيرة كانت أو صغيرة بكرا أو ثيبا فنا أو مدبرة أو أم ولد لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منفعتها أشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد ولأنه ينتفع بما يحصل له من مهرها وولدها ويسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد وسواء كانت مباحة له أو محرمة عليه كأمة أو أخته من رضاع أو