مجوسية ونحوها لأن منافعها له وإنما حرمت عليه لعارض ولا يجبر سيد مكاتبا أو مكاتبة ولو صغيرين لأنهما بمنزلة الخارجين عن ملكه ولذلك لا يلزمه نفقتهما ولا يملك اجارتهما ولا أخذ مهر المكاتبة ويعتبر في نكاح معتق بعضها إذنها وإذن معتقها وإذن مالك البقية التي لم تعتق كالشريكين في أمة فيعتبر لنكاحها إذنهما ويقول كل من مالك البعض ومعتق البعض الآخر في المبعضة أو من الشريكين في المشتركة زوجتكها ولا يقول زوجتك نصيبي منها لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزي بخلاف البيع والإجارة

| فصل الثالث من شروط النكاح

الولي نصا إلا على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى 8 أولى بالمؤمنين من أنفسهم 8 والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين قاله المروزي وعن عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها رواه الخمسة إلا النسائي وحكى بعض الحفاظ عن يحيى أنه أصح ما في الباب ولأن المرأة مولى عليها في النكاح فلا تليه كالصغيرة لا يقال يحمل الحديث الأول على نفي الكمال لأن مقتضاه نفي حقيقة النكاح إلا أنه لما لم يمكن ذلك حمل على نفي الصحة لا سيما وقد عضده الحديث الآخر فنكاحها باطل وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لأن المرأة غالبا إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا يدل على صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلى الولي لأنها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن فلا يصح من امرأة إنكاحها لنفسها لما تقدم أو إنكاحها لغيرها لأنه إذا لم يصح إنكاحها لنفسها فغيرها أولى فيزوج