لحديث ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمرو إذنها صماتها رواه أبو داود فقسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما فدل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب ويسن استئذانها أي البكر إذا تم لها تسع سنين لما سبق مع استئذان أمها لحديث ابن عمر مرفوعا آمروا النساء في بناتهن رواه أبو داود ويؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر ولو بكر كفؤا لا بتعيين أب نصا فان عينت غير كفؤ قدم تعيين الأب ويجبر أب مجنونة ولو كانت بلا شهوة أو كانت ثيبا أو بالغة لأن ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة بخيرة نظرها لنفسها بخلاف المجنونة ويزوجها أي المجنونة مع شهوتها كل ولي لحاجتها إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض وتعرف شهوتها من كلامها وقرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها إليهم ويجبر أب أبنا صغيرا أي غير بالغ لما روى أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم وله تزويجه أكثر من واحدة إن رآه مصلحة ويجبر أب ابنا بالغا مجنونا مطبقا ومعتوها ولو كان بلا شهوة لأنه غير مكلف أشبه الصغير فانه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته في الحال وتوقع نظره فعند حاجته أولى وبما كان النكاح دواء له يرجى به شفاؤه وقد يحتاج إلى الايواء والحفظ ويأتي أن للأب تزويج ابنه الصغير والمجنون بأكثر من مهر المثل كتزويج الصغيرة بدون مهر مثلها لمصلحة ويزوجهما أي الصغير والبالغ المجنون مع عدم أب لهما وصيه أي الأب في النكاح كما يعلم مما يأتي وقاله الخرقي وجزم به الزركشي قال في الفروع وهو أظهر لقيامه مقامه فان عدم وصى الأب وثم حاجة إلى نكاحهما فحاكم يزوجهما لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه ومن يتحقق في بعض الاحيان إذا بلغ لا يصح تزويجه إلا بإذنه لأنه ممكن ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل ومن زال عقله بغير سام أو مرض يرجى زواله فكالعاقل ويصح قبول صبي مميز لنكاحه بإذن وليه كتوليه البيع والشراء لنفسه بإذن وليه ولكل ولي من أب ووصيه