فلحديث أنس مرفوعا أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه وأتي بأوضح من هذا وإن فتح ولي تاء زوجتك فقيل يصح النكاح مطلقا أي عالما كان الولي بالعربية أو جاهلا بها قادرا على النطق بضم التاء أو عاجزا عنه وأفتى به الموفق وقيل لا يصح إلا من جاهل بالعربية ومن عاجز عن النطق بضم التاء قال في شرحه وهذا هو الظاهر انتهى وقطع به في الإقناع وفي الرعاية يصح جهلا أو عجزا وإلا احتمل وجهين ويصح إيجاب بلفظ زوجت بضم الزاي وفتح التاء أي بصيغة المبنى للمفعول لحصول المعنى المقصود به لا جوزتك بتقديم الجيم وسأل الشيخ تقي الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله جوزي طالق فانها تطلق والركن الثاني قبول بلفظ قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو رضيت فقط أو تزوجتها وفي الفروع أو رضيت به ويصحان أي إيجاب النكاح وقبوله من هارم وتلجأة لحديث ثلاث هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والنكاح والعتق رواه الترمذي وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكح لاعبا أو أطلق لاعبا أو أعتق لاعبا جاز وقال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر وقال على أربع لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر ويصحان بما أي بلفظ يؤدي معناهما الخاص بكل لسان أي لغة من عاجز عنهما بالعربية لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يصحان بما لا يؤدي معناهما الخاص كالعربي إذا عدل عن أنكحت أو زوجت إلى غيرهما ولا يلزمه أي العاجز عنهما بالعربية تعلم أركانه بالعربية لأنه عقد معاوضة كالبيع بخلاف تكبير الصلاة ولأن القصد هنا المعنى دون اللفظ المعجز بخلاف القراءة وإن أحسن أحدهما بالعربية وحده أتى به والآخر بلغته وترجم بينهما ثقة إن لم يحسن أحدهما لسان الآخر ولا بد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين ولا يصح إيجاب ولا قبول بكتابة والاشارة مفهمة إلا من أخرس فيصحان منه بالاشارة نصا كبيعه وطلاقه وإذا صحا منه بالاشارة فالكتابة أولى لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار وإن قيل لولي مزوج أزوجت فلانة لفلان