فقال نعم وقيل لمتزوج أقبلت فقال نعم صح النكاح لأن نعم جواب لقوله أزوجت وأقبلت والسؤال مضمر في الجواب معاد فيه فمعنى نعم من الولي زوجته فلانة ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا النكاح ولا احتمال فيه فوجب أن ينعقد به ولهذا كانت صريحة في الاقرار بحيث يقطع السارق بها مع أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يصبح نكاح إن تقدم فيه قبول على إيجاب سواء كان بلفظ الماضي كقوله تزوجت ابنتك فيقول زوجتكها أو الأمر فيقول زوجني ابنتك فيقول زوجتكها لأن القبول إنما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه كما لو تقدم بلفظ الاستفهام بخلاف البيع فانه يصح بالمعاطاة وكل ما أدى معناه والخلع لأنه يصح تعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق وإن تراخى قبول عن إيجاب حتى تفرقا من المجلس أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الايجاب للأعراض عنه بالتفرق أو الاشتغال بدليل صحة العقد أشبه ما لو رده فان طال الفصل بينهما ولم يتفرقا ولا تشاغلا بما يقطعه صح العقد لأن بدليل حكم المجلس حكم حالة العقد صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس وثبوت الخيار في البيع فيه ومن أوجب أي صدر منه إيجاب عقد ولو كان الايجاب في غير نكاح كبيع وإجارة ثم جن أو أغمى عليه قبل قبول لما أوجبه بطل إيجابه بذلك كبطلانه بموته أو يموت من أوجب له لعدم لزوم الايجاب إذن أشبه العقود الجائزة ولا يبطل الإيجاب إن نام من أوجب عقدا قبل قبوله إن قبل في المجلس لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة دون غيره كما كان له أن يتزوج بلا مهر لقوله تعالى 8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 8 الآية

| فصل وشروطه أي النكاح خمسة

وتقدم بيان الشرط أحدها تعيين الزوجين في العقد لأن النكاح عقد معاوضة أشبه البيع فلا يصح النكاح إن قال الولي زوجتك بنتي وله بنت غيرها حتى يميزها اسمها كفاطمة أو صفة لا يشاركها فيها غيرها من إخواتها كالكبرى أو