تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنقح ونظره أي الخنثي المشكل إلى رجل كنظر امرأة إليه أي الرجل ونظر خنثي مشكل إلى امرأة كنظر رجل إليها تغليبا لجانب الحظر ولرجل نظر لغلام لغير شهوة كالبالغ وإلا لوجب عليه الحجاب كالمرأة ويحرم نظر لها أي الشهوة بأن يتلذذ بالنظر إلى أحد ممن ذكرنا أو أي ويحرم نظر مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا من ذكر وأنثى وخنثي غير زوجته وسريته وحرم ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها ولمس كنظر بل أولى لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر وليس كلما أبيح نظره لمقتض شرعي يباح لمسه لأن الأصل المنع للنظر واللمس فحيث أبيح النظر لدليله بقي ما عداه على الأصل إلا ما نص على جواز لمسه وصوت الأجنبية ليس بعورة ويحرم تلذذ بسماعه أي صوت المرأة غير زوجة وسرية ولو كان صوتها بقراءة لأنه يدعو إلى الفتنة بها وتقدم أنها تسر بالقراءة إذا سمعها أجنبي ويحرم خلوة غير محرم بذات محرمه على الجميع أي جميع ما تقدم مطلقا أي بشهوة ودونها وكرجل واحد يخلو مع عدد من نساء وعكسه بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة قال في الفروع ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ذكره ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا وقال الخلوة بأمره ومضاجعته كالمرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر موليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم أو بمعاشرة بينهم منع من تعليمهم ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجه نصا لقوله تعالى 8 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ولحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك رواه الترمذي وحسنه ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن كبنت دون سبع سنين وابن دون سبع لأنه لا حكم لعورتهما وروي عن أبي ليلى قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه أراه قال فقيل زبيبه رواه أبو حفص وكره النظر إليه أي الفرج حال الطمث أي الحيض يقال طمثت المرأة كنصر وسمع إذا حاضت فهي طامث

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٢ · ص ٦٢٧