تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الموطوءة لأنه أخرجه من ملكه أشبه ما لو أخرجه منه بالاعتاق أو الاتلاف وانما سرى الايلاد إلى نصيب شريكه مع عمرته بخلاف الاعتاق لأنه أقوى لكون الايلاد ليس من فعل الشريك وان كان الوطء من فعله لوجود الوطء بلا إيلاد فهو من الاسباب التي لا يمكن رفع مسبباتها كالزوال لوجود الظهر ولا يلزم الشريك لواطئ لشريكة شيء من مهر وقيمة ولد لأن حصة الشريك انتقلت إلى ملك شريك الواطئ بمجرد العلوق فصارت كلها له وانعقد ولده حرا كما لو أتلفها فماتت من الوطء فلا يلزمه الا قيمة نصيب شريكه كما لو قتلها فإن أولدها الشريك الثاني بعد ايلاد الأول لها عالما به فعليه مهرها كاملا لمصادفة وطأة ملك الغير أشبهت الأمة الأجنبية وولده منها رقيق تبعا لامه لأنه ملك له فيها وان جهل الواطئ الثاني ايلاد شريكه الأول أوعلمه وجهل أنها صارت أم ولد له أي الأول وان حصته انتقل ملكها للأول بايلادها فولده حر للشبهة وعليه أي الواطئ الثاني فداؤه أي فداء ولده الذي أتت به من وطأة مع جهله كونها صارت أم ولد للأول لأنه فوت رقة على الأول يوم الولادة لأنه أول أوقات إمكان تقويمه وسواء كانت الأمة بينهما نصفين أو لأحدهما جزء من ألف جزء وللآخر البقية والله سبحانه وتعالى أعلم

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٢ · ص ٦١٩