= كتاب النكاح =

لغة الوطء المباح قاله الأزهري وقال الجوهري النكاح الوطء وقد يكون العقد المراد كعقدت ونكحت هي أي تزوجت انتهى وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد الزواج وإذا قالوا نكح امرأته وزوجته لم يريدوا إلا المجامعة لقرنية ذكر امرأته أو زوجته أما قول علي الفارس وهو أي النكاح شرعا حقيقة في عقد التزويج لصحة نفيه السفاح فيقال هذا سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز ولانصراف اللفظ عند الاطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره مجاز في الوطء لما تقدم وقيل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء وقيل حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة قال ابن رزين انه الأشبه باعتبار مطلق الضم لأن القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل والأشهر أنه أي لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة قال في الاصناف وعليه الأكثر اه لوروده في كل منهما والأصل في الاطلاق الحقيقة والمعقود أي الذي يرد عليه عقد النكاح المنفعة كالإجارة قاله في الفروع قال القاضي أبو الحسين في فروعه والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع وأنه في حكم منفعة الاستخدام وقال القاضي في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وأجمعوا على شروعية النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية وغيرها وحديث تزجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وابن حبان وسن النكاح لذي