تعلق الجميع من الأروش برقبتها ولم يكن على السيد فيها كلها إلا الأقل من أرش الجميع أو من قيمتها يشترك فيها أرباب الجنايات على شخص واحد وإن قتلت أي أم ولد سيدها عمدا فلوليه أي السيد إن لم يرث ولدها شيئا من دمه أي السيد القصاص كغير أم ولده فإن ورث ولدها شيئا من دم سيدها فلا قصاص عليهما لأنه لا يجب للولد على أحد أبويه فإن عفا عنها على مال أو كان القتل لسيدها شبه عمدا أو خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو من ديته أي السيد اعتبارا بوقت الجناية كما لو جنى عبد فأعتقه سيده وهي حال الجناية أمته وإنما تعتق بالموت وتعتق في الموضعين وهما القتل عمدا وخطأ لأن المقتضي لعتقها زوال ملك السيد عنها وقد زال ولو لم تعتق بذلك لزم زوال نقل الملك فيها ولا سبيل اليه أو لأن العتق لغيرها فلم يسقط بفعلها بخلاف الميراث وأورد عليه المدبر وأجيب بضعف السبب فيه ولا حد بقذف أم ولد لأنها أمة تعتق بالموت أشبهت المدبرة وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها أي وطأها والتلذذ بها لتحريمها عليه باسلامها وحيل بينه وبينها لئلا يغشاها ولا تعتق بإسلامها بل يبقى ملكه عليها على ماكان قبل إسلامها وأجبر سيدها على نفقتها إن عدم كسبها لوجوبها عليه لأنه مالكها ونفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها مما شاءت وإن فضل من كسبها شيء عن نفقتها فلسيدها فإن أسلم سيدها حلت له لزوال المانع وهو الكفر فإن مات سيدها كافرا عتقت بموته كسائر أمهات الأولاد ولعموم الاخبار وإن وطئ أحد اثنين مشتركين في أمة أمتهما أدب لفعله محرما ولاحد فيه لمصادفته ملكا كوطء أمته الحائض ويلزمه أي واطئ المشتركة لشريكه من مهرها بقدر حصته منها سواء طاوعته أو أكرهها لأنه لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها كإذنها في قطع بعض اعضائها فلو ولدت من وطء الشريك صارت أم ولده كما لوكانت خالصة له وخرجت من ملك الشريك كما تخرج بالاعتاق موسرا كان الواطئ أو معسرا لان الايلاد اقوى من الاعتاق وولده أي الشريك الواطء منها حر لأنه من محل للواطئ فيه ملك أشبه ما لو وطئ أمته في حيض أو إحرام ويستقر في ذمته اي الواطئ ولو كان معسرا نصا قيمة نصيب شريكه