عمر عن عمر موقوفا وفي حديث أبي سعيد وابن عباس اعتقها ولدها اشعار بذلك ومنع بيع أمهات الأولاد روي عن عمر وعثمان وعائشة وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير بيعهن وأما حديث جابر بعن أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا ليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه صلى الله عليه وسلم وعلم أبي بكر والا لم تجز مخالفته ولم تجتمع الصحابة بعد على مخالفتهما أو يراد له أي لنقل الملك كرهن فلا يصح رهنا لأن القصد منه البيع في الدين ولا سبيل اليه وولدها أي أم الولد من غير سيدها إن أتت به بعد إيلادها من سيدها كهي سواء كان من نكاح أو زنا أو شبهة ان لم تشتبه عليه بمن ولده منها حر وسواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبله فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز في أم الولد ويمتنع فيه ما يمتنع فيها لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا فكذا في سبب الحرية قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها إلا أنه أي ولدها لا يعتق بإعتاقها لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده وكذا ولو عتق ولدها لم تعتق بل يموت سيدها أو أي ولا يعتق ولدها بموتها قبل سيدها ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها لبقاء التبعية بخلاف المكاتبة إذا ماتت بطلب التبعية لأن سبب العتق في الكتابة الاداء وقد تعذر بموتها والسبب في أم الولد موت السيد ولا يتعذر بموتها وإن مات سيدها وهي حامل منه فنفقتها لمدة حملها من مال حملها أي نصيبه الذي وقف له لملكه له وإلا بأن لم يكن للحمل مال بأن لم يخلف السيد ما يرث منه الحمل على وارثه لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وكلما جنت أم ولد على غير سيدها تعلق أرش جنايتها برقبتها وفداها سيدها بأقل من الارش أي ارش الجناية أو من قيمتها يوم الفداء فإن كانت حينئذ مريضة أو مزوجة ونحوه أخذت قيمتها بذلك العيب قال في الشرح وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لأن ذلك ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب انتهى أما كونه يلزمه فداؤها فلانها مملوكة له يملك كسبها اشبهت القن واما كونه يلزمه فداؤها كلما جنت قال أبو بكر ولو ألف مرة فلأنها أم ولد فلزمه فداؤها كأول مرة ولو اجتمعت أروش بجنايتها قبل إعطاء شيء منها أي الاروش