عوض الكتابة أشبه ما لو اختلفا في أصلها ويغارق البيع من وجهين أحدهما أن الأصل في البيع عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه والأصل في المكاتب وكسبه أنه للسيد فكان القول قوله فيه الثاني ان التحالف في البيع يفيد ولا فائدة فيه هنا إذ فائدته فسخ الكتابة ورد العبد إلى الرق إذا لم يرض بما حلف عليها العبد وهذا حاصل بحلف السيد وحده وإنما قدم قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه وهنا الأصل مع السيد إذ الأصل ملكه للعبد وكسبه وإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه كما لو اتفقا وسواء كان الاختلاف قبل العتق أو بعده أو اختلفا في جنسه أي مال الكتابة بأن قال السيد كاتبتك على مائة دينار فيقول العبد بل على مائة درهم أو اختلفا في أجلها أي الكتابة بأن قال السيد كاتبتك على مائتين على شهرين كل شهر مائة فقال العبد بل كل سنه مائة فقول سيد بيمينه لما تقدم أو اختلفا في وفاء مالها بأن قال العبد وفيتك كتابتي فعتقت وأنكره السيد فقول سيد بيمينه و كذا لو ادعى المكاتب ان سيده أبرأه منها فأنكره لان الأصل عدم ذلك وان قال السيد قبضتها أي الكتابة إن شاء الله أو قبضتها إن شاء زيد عتق المكاتب ولم يؤثر الاستثناء ولو كان في مرضه لأنه لا مدخل له في الاقرار ولأن قوله قبضتها ماض ولا يمكنه تعليقه لأنه وقع على صفة لا يتغير عنها بالشرط ويثبت الأداء للكتابة ويعتق به المكاتب بشاهد أي برجل واحد مع امرأتين أو بشهادة رجل عدل مع يمين مكاتب كسائر الديون

| فصل والكتابة

الفاسد كالكتابة على خمر أو على خنزير أو على شيء مجهول كنوب أو حمار أو نحوهما يغلب فيه حكم الصفة في أنه أي المكاتب إذا أدى ما سمي فيها عتق سواء صرح بالصفة بأن قال إذا أديت الي ذلك فأنت حرا أو لا لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة وإذا عتق بالاداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده ولا يعتق في الكتابة الفاسدة ان ابرىء المكاتب مما عليه لعدم صحة