نصفين بقدر ما قبضه صاحبه والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للسيد وان كاتب ثلاثة عبدا لهم فادعى الأداء إليهم كلهم فأنكره أي الأداء أحدهم واقر الآخران شاركهما المنكر فيما اقرا بقبضه من العبد فلو كانوا كاتبوه على ثلثمائة مثلا فاعترف اثنان منهم بقبض مائتين وأنكر الثالث قبض المائة شاركهما في المائتين اللتين اعترفا بقبضهما لأنهما من ثمن العبد وهو مشترك بينهم فثمنه يجب أن يكون بينهم ولأن ما بيد العبد لهم وما أخذاه كان بيده فوجب أن يشتركوا فيه بالسوية ونصه أي الامام أحمد تقبل شهادتهما عليه اى المنكر بقبض المائة لأنهما شهد للعبد بأداء ما يعتق به أشبها الأجنبيين ولا يمنع ذلك رجوع المشهود عليه عليهما بحصته مما قبضاه وإلا لما قبلت شهادتهما عليه لأنهما يدفعان عن أنفسهما بها مغرما فان كانا غير عدلين أو عدلين ولم يشهدا أخذ المنكر منهما ثلثي مائة ومن العبد تمامها ولا يرجع المأخوذ منه على الباقين بشيء وان أنكر الثالث الكتابة فقوله بيمينه ونصيبه رقيق إذا حلف وإن كان شريكاه عدلين وشهدا عليه قبلت شهادتهما لأنهما لا يجران بها إلى أنفسهما نفعا ومن قبل كتابة من سيده عن نفسه وعن رقيق لسيده غائب بأن قال سيد لبعض أرقائه كاتبتك وفلانا الغائب على كذا فقبل المخاطب لنفسه وللغائب صح ذلك كتدبير مع غيبة المدبر بجامع كون التدبير و الكتابة سببين للعتق وإن انفردت الكتابة بشروط ليست للتدبير فان أجاز الغائب ما قبله له الحاضر من الكتابة انعقدت لهما والمال بينهما على ما قبل الحاضر وإلا بأن لم يجز الغائب ما قبله الحاضر لزمه أي الحاضر الكل الذي كوتبا عليه لحصول القبول من الحاضر ذكره أبو الخطاب ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة قاله في الفروع

| فصل وإن اختلفا أي السيد ورقيقه

في كتابته كأن ادعى العبد أن سيده كاتبه على كذا فأنكره سيده فقول منكر بيمينه لأن الأصل عدمها وإن اختلفا في قدر عوضها أي الكتابة كقول السيد كاتبتك على ألف فيقول المكاتب بل على ستمائة فقول سيد بيمينه نصا لأنه اختلاف في