أو علق عتق نصيبه بشرط فوجد فان كان الذي كاتبه معسرا لم يعتق سوى نصيبه وإن كان موسرا ببعض نصيب شريكه عتق بقدر ما هو موسر به وإن اعتقه الشريك الذي لم يكاتبه أي أعتق نصيبه منه قبل أدائه كتابته عتق عليه كله بالسراية إن كان موسرا بقيمة نصيب شريكه كما لو لم يكن بعضه مكاتبا وعليه أي الشريك المعتق قيمة ما للشريك المكاتب من المشترك مكاتبا لأنه أتلفه عليه كذلك فان كان معسرا لم يعتق سوى نصيبه ويبقى نصيب شريكه على كتابته فاذا أداها كملت حريته عليهما وولاؤه بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منها ولهما أي الشريكين في عبد كتابة عبدهما سواء تساوى ملكهما فيه أو تفاضل على تساو في مال الكتابة كأن يكاتباه على ألفين لكل ألف وعلى تفاضل كأن يكاتباه على ثلاثة آلاف لواحد ألفان ولآخر ألف سواء كاتباه في عقد أو عقدين لأن كلا يعقد على نصيبه عقد معاوضة فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع ولا يؤدي اليهما إلا على قدر ملكيهما فلا يزيد أحدهما على الآخر ولا يقدم أحدهما على الآخر لأنهما سواء فيه فيتساويان في كسبه وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا فلم يكن له أن يخص أحدهما منه بشيء دون الآخر فان قبض أحدهما دون الآخر لم يصح القبض وللمفضول أن يأخذ منه حصته إن لم يكن أذن فان عجز فلهما الفسخ والإمضاء فإن فسخا أو أمضيا أو فسخ أحدهما وأمضى الآخر جاز فإن كاتباه منفردين في صفقتين فوفى المكاتب أحدهما أي الشريكين ما كاتبه عليه ظاهرة ولو بلا إذن الآخر بخلاف ما إذا كاتباه كتابة واحدة أو أبرأه منه عتق نصيبه خاصة إن كان الموفي أو المبرئ معسرا بقيمة نصيب شريكه وإلا بأن كان موسرا بقيمة حصة شريكه عتق عليه كله بالسراية وعليه قيمة نصيب شريكه مكاتبا وولاؤه كله له وإن كاتباه كتابه واحدة في صفقة واحدة فوفى أحدهما أي أحد الشريكين ماله عليه بغير إذن الآخر لم يعتق منه شيء لفساد القبض حقهما بما في يد المكاتب تعلقا واحدا وان كان وفي أحدهما بإذنه أي الآخر عتق نصيبه لصحة القبض لأن المنع لحق الشريك الآخر وقد زال بالإذن وسرى العتق إلى باقيه إن كان من استوفى كتابته موسرا وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا لعتقه عليه باقيا على كتابته وله ولاؤه كله وما بيده من المال الذي لم يقبض منه شيئا مع كونه بينهما