أدوا ما كوتبوا عليه جميعه واختلفوا بعد أدائه في قدر ما أدى كل واحد منهم بأن قال أكثرهم قيمة أدينا على قدر قيمنا وقال الأقل قيمة أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقيته فالقول قول مدعي أداء الواجب أي قدر الواجب عليه لأن الأصل براءته مما ادعى به عليه ويصح أن يكاتب السيد بعض عبده كنصفه كالبيع ويجب أن يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ماله فيه من الرق ويؤدي في الكتابة بحسب ما كوتب منه إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة فإن أدى عليه عتق كله أي ما كوتب فيه لأدائه والباقي بالسراية كمن أعتق بعض عبده ويصح أن يكاتب على ألفين في رأس كل شهر ألف على أن يكون العتق عند أداء الألف فاذا اداه عتق لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح فكذا إذا جعل عتقه عند أداء بعض كتابته ويبقى الآخر دينا عليه بعد عتقه كما لو باعه نفسه به وكذا شرطه عليه خدمة معلومة بعد العتق ويصح أن يكاتب شقصا له من مشترك عبد أو أمة بغير إذن شريكه موسرا كان الشريك أو معسرا لأنها عقد معاوضه على نصيبه فصح كبيعه ولأنه ملك يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كالكامل وكما لو كان باقيه حرا ولا يمنع الكسب وأخذ الصدقة بجزئه المكاتب ولا يستحق الشريك شيئا مما أخذه من الصدقة بذلك الجزء كما لو ورث المبعض شيئا بجزئه الحر فإن هايأ مالك البقية فكسب في نوبته شيئا اختص به المكاتب وإن لم يهايئه فما كسبه بجملته فله من كسبه بقدر الجزء المكاتب منه ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي لأنه كسبه بجزئه المملوك ويملك المكاتب بعضه من كسبه بقدره أي الجزء المكاتب لأنه مقتضى الكتابة فاذا أدى المكاتب بعض ما كوتب عليه لمن كاتبه وأدى للشريك الآخر الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته عتق كله إن كان من كاتبه أي كاتب نصيبه منه موسرا بقيمة حصته منه موسرا بقيمة حصة شريكه الجزء المكاتب بالأداء والآخر بالسراية وليس له أن يؤدي إلى من كاتبه شيئا حتى يؤدي إلى الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته منه سواء أذن الشريك في كتابته أو لم يأذن فلو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق لأنه دفع ما ليس له وعليه أي الشريك الذي كاتبه نصيبه منه وأدى إليه قيمة حصة شريكه لأن عتقها عليه بسبب من جهته أشبه ما لو باشره بالعتق