لما تقدم وفال على الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني فان مات السيد بعد الوفاء وقبل ايتائه لربع فهو دين في تركته كسائر الحقوق الواجبة عليه فان ضاقت عنه وعن ديونه تحاصوا ولسيد الفسخ للكتابة بعجز مكاتب عن ربعها أي الكتابة لحديث الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقى عليهم درهم وروى أيضا عن أم سلمة ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعها ولأنه لو عتق بعضه لسرى إلى باقيه كما لو باشره بالعتق وحديث ابن عباس مرفوعا إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى به حر وما بقي دية عبد رواه الترمذي وحسنه محمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بكتابته وأنكر الآخر وأدى للمقر أو نحو ذلك جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينهما وبين القياس ولحديث أبي سعيد عن أبي قلابة قال كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته من كتابته بغير جنسه لأن الحق لا يعدوهما لا مؤجلا لأنه بيع دين بدين ولا أن يتفرقا قبل قبض إن جرى بين الجنسين ربا نسيئة ومن أبرئ من المكاتبين من كتابته كلها عتق لمفهوم حديث المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لأنه مع البراءة لم يبق عليه شيء ولأن البراءة في معنى الأداء بجامع سقوط الحق في الموضعين وان أبرئ مكاتب من بعضها كأن كاتبه على ألف وأبرأه من أربعمائة فهو على الكتابة فيما بقي من الألف فإذا أدى عتق

| فصل وتصح كتابة عدد من رقيقه بعوض

واحد كأن يكاتب عبدين على مائتين إلى سنتين كل سنة مائة كما لو باعهم كذلك لواحد ويسقط العوض بينهم على القيم أي قيمة كل منهم يوم العقد لأنه زمن المعاوضة لا على عدد رؤوسهم كما لو اشترى شقصا وسيفا أو اشترى عبيدا ورد واحدا منهم بعيب ويكون كل منهم مكاتبا بقدر حصته من العوض يعتق بأدائها ويعجز بعجزه عنها أي قدر حصته وحده لأن الكتابة عقد معاوضة أشبه ما لو اشتروا عبدا وإن شرط عليهم ضمان بعضهم بعضا لم يصح الشرط وتصح الكتابة وإن مات بعضهم سقط ما عليه نصا وكذا إن اعتق السيد بعضهم وإن