فان ملكه لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الاداء وهو سبب الحرية التي هي حق الله تعالى فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفه ولا يملك مكاتب فسخها أي الكتابة للزومها فان ملكه أي الوفاء مكاتب أجبر على أدائه لسيده ثم عتق بأدائه ولا يعتق بنفس الملك للخبر ولجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيد فان مات مكاتب قبله أي الوفاء انفسخت ولو ملك وفاء لأنه مات رقيقا فما له جميعه لسيده ويصح فسخها أي الكتابة باتفاقهما أي المكاتب وسيده فيصح أن يتقايلا أحكامها قياسا على البيع قاله في الكافي وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى ولو زوج السيد امرأة ترثه إن مات من مكاتبه وصح النكاح بان قلنا الكفاءة شرط للزوم لا للصحة أو حكم به من يراه ثم مات السيد انفسخ النكاح لملكها زوجها أو بعضه كما لو لم يكن مكاتبا وكذا لو ورث زوج حر زوجته المكاتبة أو زوجة غيرها أو جزءا منها فينفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فاذا طرأ عليه أبطله ويلزم أن يؤدي السيد إلى من أدى كتابته كلها ربعها أما وجوب الايتاء بلا تقدير فلقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وظاهر الأمر الوجوب وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر باسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة وروى موقوفا عن علي ولأنه مال يجب ايتاؤه بالشرع مواساة فكان مقدرا كالزكاة وحكمته الرفق بالمكاتب وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لأن القصد بها الرفق بالمكاتب بخلاف غيره ولا يلزمه أي ا لمكاتب قبوله بدله أي ربع مال الكتابة أن دفعه سيده له من غير الجنس الذي وقعت عليه الكتابة بأن كاتبه على درا هم فأداها اليه وأعطاه عن ربعها دنانير أو بالعكس أو أعطاها عنها عروضا لأنه لم يؤته من مال الكتابة ولا من جنسه فان كان من جنسه لزمه لأنه لا فرق في المعني بين الايتاء من عينه أو من غيره من جنسه فتساويا في الأجزاء كالزكاة وغير المنصوص عليه إذا كان في معناه ألحق به لكن الأولى من عينه لظاهر النص فلو وضع السيد عن مكاتبة من مال كتابته بقدره أي الربع جاز لتفسير الصحابة الآية بذلك ولأنه أبلغ في النفع وأعون على حصول العتق أو عجله أي إيفاء الربع للمكاتب سيده جاز لأنه أنفع له و كالزكاة ووقت الوجوب عند العتق