عليه برقبة المكاتب لنه عبد والقيمة بدل من رقبته مقدما فداء نفسه على دين كتابته لتعلق أرش الجناية برقبته وتعلق حق الكتابة بذمته ولأنه إذا قدم حق المجني عليه على السيد في العبد القن فلأن يقدم عيه في المكاتب بطريق الأولى فإن أدى مكاتب جان كتابه مبادرا قبل أرش الجناية وليس محجورا عليه في ماله عتق لصحة أدائه لأنه قضى حقا واجبا عليه كقضاء مدين بعض غرمائه قبل الحجر عليه واستقرار الفداء أي أرش الجناية عليه في ذمته لأنه كان واجبا قبل العتق فكذا بعده فإن سأل ولي الجناية الحاكم الحجر عليه وحجر عليه قبل أداء كتابته لم يصح دفعه إلى سيده فلا يعتق به وارتجعه حاكم فدفعه إلى ولي الجناية لتقدمه على الكتابة لأن أرش الجناية مستقر ودين الكتابة غير مستقر وإن قتله أي المكاتب الجاني سيده لزمه ما كان على المكاتب بالجناية وهو أقل الأمرين من أرشها وقيمته لأنه فوت على ولي الجناية محل تعليقها وهو رقبة الجاني وكذا إن أعتقه أي المكاتب الجاني السيد فيلزمه ذلك لإتلافه ماليته بعتقه ويسقط أرش جنايته بقتل سيده أو عتقه إياه إن كانت جنايته على سيده لأنه فوت ماليته على نفسه ولا يجب على أحد دين نفسه وإن عجز مكاتب جان عن فداء نفسه وهي أي الجناية على سيده فله أي سيده تعجيزه أي عوده إلى الرق لأن أرش الجناية حق عليه لسيده فإن عجز عنه عاد إلى بدله وهو رقبته وإن فداه فهو على كتابته وإلا بيع فيه أي الجناية قنا أي غير مكاتب لبطلان كتابته بتعليق حق المجني على برقبته ويجب فداء جنايته مطلقا أي سواء كانت على سيده أو أجنبي بالأقل قيمته أي المكاتب أو أرشها أي الجناية لأن الزيادة ان كان الأرش أكثر من قيمته لا موضع لها وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها وإن عجز مكاتب عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته لأن حكمه كالأحرار فيتبع بها بعد عتقه لأنه حال يساره وخرج بديون المعاملة أرش الجناية ونحوها من الإتلافات وتقدم فيقدمها أي ديون المعاملة على دين كتابته إن كان محجورا عليه بأن ضاقت ديونه عنها وسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه فحجر عليه بعد تعلقها برقبته أي المكاتب فلهذا إن لم يكن بيده أي المكاتب مال فليس لغريمه تعجيزه بعوده إلى الرق بخلاف ارش جناية